أزمة الحرم الجامعي.. جدل التأشيرات والاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في جامعات أمريكا

تشهد الجامعات الأمريكية، وفي مقدمتها جامعة كولومبيا، تصعيداً غير مسبوق في التوتر بين السلطات الفيدرالية والطلاب المحتجين على الحرب الإسرائيلية في غزة، مع تصاعد الانتقادات ضد سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب في التعامل مع ما يُوصف بأنه "تعاطف مع حماس" داخل الجامعات.
في مشهد لافت، نظّم عشرات الطلاب مظاهرة داخل المكتبة الرئيسية لجامعة كولومبيا، قرعوا خلالها الطبول ورفعوا لافتات داعمة للقضية الفلسطينية، تعبيراً عن رفضهم للحرب على غزة ومطالبةً بوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل. هذه الاحتجاجات تأتي ضمن موجة أوسع بدأت منذ عام 2024، وارتبطت بمواقف سياسية حادة ومتصاعدة من البيت الأبيض.
ردّ وزير الخارجية ماركو روبيو كان حاسماً، معلناً عبر حسابه على منصة "إكس" أن وزارته بدأت بمراجعة أوضاع تأشيرات الطلبة المشاركين، واصفاً إياهم بـ"المتسللين والمخربين" ومتهمًا إياهم بالانتماء إلى "بلطجية حماس"، ما يشير إلى تحول جذري في طريقة تعامل الإدارة الأمريكية مع الاحتجاجات الطلابية، من كونها مظاهر تعبير إلى تهديد أمني.

المرجعية القانونية لهذا التصعيد تعود إلى أمر تنفيذي وقعه ترامب في يناير 2025 بعنوان "تدابير إضافية لمكافحة معاداة السامية"، ينصّ على ترحيل الطلبة الأجانب المشاركين في الاحتجاجات، ويمنح صلاحيات موسعة للمؤسسات الأكاديمية والأمنية بمراقبة الطلاب الأجانب والتبليغ عنهم. هذا القرار أثار انتقادات حادة من منظمات حقوقية وأكاديميين اعتبروا أن القرار يخلط بين التعبير السياسي المشروع والتطرف، ويوظف تهمة "معاداة السامية" لقمع الأصوات المعارضة لسياسات إسرائيل.
في سياق موازٍ، ألقت شرطة جامعة واشنطن القبض على 30 طالباً احتلوا أحد مباني الجامعة احتجاجاً على العلاقات مع شركة "بوينغ"، بسبب تورطها في تزويد الجيش الإسرائيلي بالسلاح. وُجهت لهؤلاء الطلاب تهم جنائية، وهددت إدارة الجامعة بإجراءات تأديبية صارمة.
كما تعهد ترامب في مارس 2025 بوقف تمويل الجامعات التي تسمح بـ"الاحتجاجات غير القانونية"، مؤكداً عزمه ترحيل كل من يُظهر "تعاطفاً مع حماس"، ما يعكس اتجاهًا سياسيًا نحو تقييد الحريات الأكاديمية وربط الاحتجاجات بقضايا أمن قومي.

تحليل أبعاد الأزمة

أكاديميًا: تشكل هذه التدابير تهديدًا لحرية التعبير داخل الحرم الجامعي، وهي سابقة قد تؤدي إلى تقييد الحركة الطلابية وفرض رقابة مشددة على الأنشطة السياسية.

قانونيًا: القرار التنفيذي يعيد الجدل حول تسييس مصطلح "معاداة السامية"، ويوظفه لإضفاء الشرعية على إجراءات الطرد والترحيل دون محاكمات عادلة.

دوليًا: يثير ذلك انتقادات واسعة، خاصة من منظمات حقوق الإنسان، حول نزاهة النظام الديمقراطي الأمريكي، وموقفه من القضايا الدولية، لاسيما الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.

سياسيًا: تعكس التصريحات والتحركات الأخيرة محاولة من إدارة ترامب لحشد قاعدته الانتخابية عبر خطاب أمني متشدد، يستهدف ما تصفه بـ"اليسار الراديكالي" في الجامعات.

تصاعد التوتر بين الحكومة الأمريكية والناشطين

تمثل أزمة جامعة كولومبيا وقرارات ترامب وروبيو مؤشراً على تصاعد التوتر بين الحكومة الأمريكية والناشطين الشباب، خاصة الأجانب منهم، وتكشف عن توظيف سياسي حاد للقوانين التنفيذية ضد تيارات معارضة للسياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط. وبينما تتصاعد الأصوات المطالبة بحرية التعبير، يبدو أن الإدارة الحالية تتجه نحو تقليص هذا الهامش بحجة "مكافحة الإرهاب" و"حماية الأمن القومي".