وزيرة الخارجية الفلسطينية والسفير الروسي يبحثان التهديدات بشأن ممتلكات روسيا في القدس
استقبلت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، اليوم الإثنين السفير الروسي لدى فلسطين غوتشا بواتشيدزه، وبحثا التهديدات بشأن الممتلكات الروسية في القدس.
وقدم السفير الروسي التهاني للوزيرة الفلسطينية بمناسبة توليها مهامها الجديدة، وبحضور السفير عادل عطية مدير إدارة الشؤون الأوروبية.
وبحث الجانبان خلال اللقاء التهديدات المتصاعدة من قبل منظمات استيطانية إسرائيلية، ومحاولاتها الاستيلاء على عقارات وأراض تقع في محيط باب حطة في البلدة القديمة من القدس، والتي تعود ملكيتها إلى روسيا منذ أوائل القرن العشرين.
وأكدت شاهين على خطورة هذه التهديدات، داعية الحكومة الروسية إلى التدخل العاجل والتنسيق مع الجانب الفلسطيني من أجل حماية هذه الممتلكات من محاولات المصادرة والإخلاء، ومواجهة سياسات التهويد الممنهجة التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المحتلة.
يذكر أن سلطة النقد الفلسطينية ، حذرت من أن التهديدات الإسرائيلية بقطع العلاقة المصرفية المراسلة مع البنوك الفلسطينية، ينذر بوقف توريد السلع الأساسية للسوق الفلسطيني.
وأوضحت سلطة النقد في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنها تعمل منذ فترة مع المستوى السياسي وأطراف دولية عديدة للحفاظ على العلاقة المصرفية المراسلة لضمان عمليات التبادل التجاري وتسديد أثمان السلع والخدمات، وعلى رأسها المواد الغذائية والكهرباء والماء والمحروقات، علما بأن المصارف الفلسطينية تعمل كوسيط مالي، في تنفيذ عملية شراء تلك السلع والخدمات.
وأكدت أن أموال المودعين لدى الجهاز المصرفي الفلسطيني محفوظة بأمان، والمصارف تتمتع بملاءة مالية عالية وفقا للمعايير الدولية ذات العلاقة.
وشددت على أن الجهاز المصرفي الفلسطيني سيبقى متصلا بالعالم الخارجي، من خلال شبكة واسعة من البنوك حول العالم ويقدم الخدمات للمواطنين محليا وعالميا.
كما يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال أنه سيبحث في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مسألة عدم التزام إسرائيل بأحكام اتفاقية الشراكة مع الاتحاد في سياق انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال الرئيس الفرنسي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "هناك مؤشرات على أن إسرائيل تنتهك التزاماتها في مجال حقوق الإنسان المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الاتفاقية. أنقل لكم الاستنتاجات. لذلك سيتعين على وزراء خارجيتنا في يوليو تحديد التداعيات في ضوء ما سيتم توثيقه في غزة وكذلك فيما يتعلق بأنشطة المستوطنين [اليهود] العدوانية في الضفة الغربية لنهر الأردن".
وكان قد صدر بيان ختامي لقمة الاتحاد الأوروبي لم يتضمن أي ذكر لفرض عقوبات على إسرائيل، كما كانت تطالب بعض دول الاتحاد سابقا بسبب الوضع في قطاع غزة.
واكتفى المشاركون في القمة بتكليف مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية مواصلة "دراسة مدى التزام إسرائيل باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي"، وخاصة المادة الثانية منها المتعلقة بحماية حقوق الإنسان. كما لم يرد في البيان الختامي أي ذكر لإمكانية تعليق العمل بهذه الاتفاقية. وفي المقابل، دعا البيان إلى فرض "إجراءات تقييدية جديدة ضد حركة حماس الفلسطينية".
