تفاصيل اعتقال أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
تسبب اعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة طلال ناجي في دمشق، في حدوث قلق لساعات قبل إطلاق سراحه، تساؤلات ولاسيما أن العملية جاءت بعد اعتقال قيادات للجهاد الإسلامي.
وفي هذا السياق أكد قيادي فلسطيني في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة" أن السلطات السورية اعتقلت الأمين العام للجبهة طلال ناجي في سياق ترجمة المطالب الأمريكية من دمشق إلى واقع ملموس.
وقال القيادي الفلسطيني في تصريحات : "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة" إن السلطات السورية أفرجت عن الأمين العام "للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة" طلال ناجي ومرافقه أحمد العمايري وسائقه السوري سمير غندور بعد اعتقالهم لمدة 6 ساعات.
كما أشار القيادي الفلسطيني إلى أن السلطات السورية لم تأت على أسباب التوقيف الذي جرى بكمين قريب من منزل ناجي في منطقة المزة فيلات شرقية حيث تم قطع الطريق على سيارته واقتياده إلى مكتب الأمن السياسي القديم في المزة عندما كان متوجها إلى لقاء أبو عبد الرحمن الشامي وهو شخصية فلسطينية سورية تنتمي إلى "هيئة تحرير الشام" وكلف من قبلها بمتابعة ملف الفصائل الفلسطينية المقيمة على الأراضي السورية خلال فترة حكم النظام السوري السابق ومناقشة مصير مقرها وممتلكاتها.
وشدد القيادي الفلسطيني على أن طلال ناجي كان قد رفض الاستجابة للتحذيرات العديدة والمتكررة التي وصلته من قبل قيادات فلسطينية في الخارج وعلى رأسها خالد مشعل تطالبه فيها بمغادرة سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد حفاظا على سلامته، مشيرا إلى أن هذه التحذيرات أخذت طابعاً أكثر إلحاحا بعد اعتقال قياديين في حركة الجهاد الإسلامي قبل أسابيع قليلة.
ولفت إلى أن مقر الجبهة ومكاتبها كان قد تعرض لعمليات سرقة ونهب على يد مجموعات مسلحة بعد ساعات من سقوط النظام السوري قبل أن تبادر الإدارة الجديدة إلى تعيين مندوب أوكلت إليه مهمة جرد ممتلكات الجبهة من أسلحة ومبان وأراض وآليات تم وضع اليد عليها لاحقاً بحجة حصر السلاح بيد الدولة وهو الأمر الذي سلمت به "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة" وأعانت عليه انطلاقا من احترامها للأرض التي تقيم فيها والقوانين التي تسري عليها وفق القيادي الفلسطيني الذي أكد أن استيلاء الحكومة الجديدة على مؤسسات تابعة للجبهة مثل مشفى "أمية" و"إذاعة القدس" قد جفف مصادر تمويلها وقطع الرواتب عن كوادرها العاملة وأسر الشهداء.
وكان اعتقال ناجي وما سبقه من اعتقال لقياديين في حركة الجهاد الإسلامي يندرج في سياق ترجمة المطالب الأمريكية من القيادة السورية الجديدة إلى واقع ملموس على الأرض وهي مطالب سبق وأن رفضها الرئيس السابق بشار الأسد وتتعلق بطرد الفصائل الفلسطينية من سوريا كما يتسق كذلك مع التطمينات التي أرسلها الشرع إلى واشنطن وتل أبيب حول عدم السماح لأي نشاط ميداني أو سياسي أو إعلامي بأن يطال إسرائيل انطلاقا من الأراضي السورية.
ونفى القيادي الفلسطيني ما تداولته بعض المنصات الإعلامية حول ربط عملية اعتقال ناجي بدور عسكري للجبهة خلال الحرب السورية، مشيرا إلى أنه لم يكن مسؤولا عن الجناح العسكري فيها ولم يخرج في سياق عمله الفكري والتنظيمي عن التفرغ المطلق للقضية الفلسطينية ومواكبة التطورات فيها كما يفعل كل القادة المعنيين بشؤون أوطانهم كما أن دوره ضمن الجبهة اقتصر على الجانب التنظيمي قبل انتخابه أمينا عاما في يوليو من العام 2021 خلفا للمؤسس التاريخي أحمد جبريل.
من جانبه رأى المحلل السياسي السوري عمر أمين أن قرار القيادة السورية الجديدة بضبط عمل النشاط الفلسطيني على الأرض السورية هو قرار صائب ومفهوم ويندرج ضمن مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة السورية ومنع تفلت السلوك والخطاب الذي قد تكون عواقبه كبيرة على استقرار الدولة وسعيها لفض أي اشتباك محتمل مع أبة قوة إقليمية.
