اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بين مطرقة السلاح وسندان التهميش.. أزمة معقدة تبحث عن حل شامل

تتخذ قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أبعاداً مركبة تتقاطع فيها العوامل الأمنية مع القضايا السياسية والاجتماعية، ما يجعلها واحدة من أكثر الملفات حساسية وتعقيداً في المشهد اللبناني. فهؤلاء اللاجئون، الذين يتجاوز عددهم 200 ألف، يعانون من تهميش ممنهج وحرمان طويل الأمد من الحقوق المدنية والاقتصادية، بينما يخيّم على وجودهم هاجس السلاح المنتشر داخل بعض المخيمات، والذي يثير مخاوف لبنانية متصاعدة مع اقتراب موعد استحقاقات سياسية وأمنية كبرى، أبرزها خطة الدولة لحصر السلاح بيد الجيش بحلول نهاية 2025.

أولاً: الواقع الأمني.. سلاح المخيمات بين الضبط والتسييس

أحد أبرز أوجه الأزمة يتمثل في السلاح غير الشرعي المنتشر داخل المخيمات الفلسطينية. فبينما تسعى الدولة اللبنانية لضبط هذا السلاح ضمن خطة شاملة، يتباين موقف الفصائل الفلسطينية تجاه هذا التوجه. ففي حين تؤكد بعض القوى، مثل "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، استعدادها لضبط السلاح المنفلت، فإن التنسيق الرسمي بشأن هذه المسألة ما زال غائباً، وسط توقعات بأن يحمل لقاء الرئيس محمود عباس المقبل في بيروت مفاتيح محتملة للحل.

وتكشف تصريحات النائب غياث يزبك عن وجود توافق لبناني فلسطيني مبدئي على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، غير أن التطبيق العملي يصطدم بعقبات تتعلق بتعقيد البنية الأمنية والاجتماعية داخل المخيمات، لا سيما تلك التي شهدت اشتباكات داخلية مثل "عين الحلوة"، حيث تنشط تيارات متشددة خارجة عن سيطرة الفصائل الرئيسية.

ثانياً: البُعد الحقوقي.. اللاجئون في ظل تهميش قانوني وهيكلي

على المستوى القانوني، يعيش اللاجئون الفلسطينيون في لبنان في وضع هشّ، فهم لا يتمتعون بالحماية الكاملة لا كلاجئين وفق القانون الدولي، ولا كمقيمين أجانب. ويُحرَمون من تملك العقارات وممارسة عشرات المهن، ويُفرض عليهم نظام تصاريح مشدد في التنقل والعمل والبناء داخل المخيمات.

هذا الواقع أدى إلى تعميق الفقر والبطالة، حيث يعيش أكثر من ثلثي اللاجئين تحت خط الفقر، في حين يعاني القطاع الصحي من تدهور حاد، ويواجه النظام التعليمي تحديات كبرى بفعل الضغوط الاقتصادية وتراجع تمويل "الأونروا". كما تعاني النساء الفلسطينيات من تمييز مضاعف بين الأعراف الاجتماعية والقيود القانونية، رغم أدوارهن المتنامية في إعالة الأسر.

ثالثاً: الخشية من التوطين.. بين الحق التاريخي والحسابات اللبنانية

تتمسك القيادة الفلسطينية والمجتمع اللاجئ بحق العودة وترفض التوطين رفضاً قاطعاً، معتبرين أن كل التضحيات والحرمانات التي يواجهونها تأتي في سياق الحفاظ على هذا الحق. بالمقابل، تستخدم الدولة اللبنانية هذا الرفض كذريعة لاستمرار حرمان اللاجئين من حقوقهم، مما يؤدي إلى انسداد في أفق أي تسوية ممكنة لأوضاعهم المعيشية.

رابعاً: أين يكمن الحل؟

المعالجة المطلوبة تبدو متعددة الأبعاد:

أمنياً: ضبط السلاح بالتعاون مع الفصائل لا عبر المواجهة، مع خطة تدريجية تحفظ الأمن وتراعي خصوصيات المخيمات.
سياسياً: تفاهم لبناني فلسطيني صريح حول دور اللاجئين، بعيداً عن توجسات التوطين أو تسييس الملف.
اجتماعياً واقتصادياً: منح اللاجئين حقوقاً مدنية أساسية تكفل لهم حياة كريمة، دون المساس بحق العودة.
دولياً: ضغط على المجتمع الدولي لتعزيز دعم "الأونروا"، وإبقاء قضية اللاجئين حية في المحافل الدولية.

الأزمة الفلسطينية في لبنان ليست أزمة لاجئين فقط، بل هي اختبار لعدالة التعامل مع قضية اللاجئ، وحساسية التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان. وبينما تتجه الأنظار إلى زيارة الرئيس محمود عباس المقبلة، يبقى الحل مرهوناً بإرادة سياسية مشتركة، وبتحرير هذا الملف من رهانات الصراع الإقليمي والمحلي.