إسرائيل تُصعّد حربها في غزة.. تعبئة احتياط وتوسيع الهجوم وسط حصار خانق وضغوط دولية

في تصعيد جديد يؤشر على تحوّل نوعي في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، اليوم الإثنين، أن مجلس الوزراء الأمني برئاسة بنيامين نتنياهو وافق على توسيع تدريجي للهجوم العسكري ضد حركة "حماس"، رغم الأزمة الإنسانية العميقة والكارثة غير المسبوقة التي يشهدها القطاع.

تعبئة عسكرية واستعداد لمعركة طويلة

القرار السياسي الجديد يأتي عقب إعلان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، عن بدء إصدار عشرات الآلاف من أوامر استدعاء الاحتياط، ما يشير إلى نية واضحة لتوسيع العمليات العسكرية بشكل شامل، وسط ما وصفه زامير بأنه "تصعيد للضغط العسكري بهدف استعادة الرهائن وهزيمة حماس"، وفق تعبيره.
وجاءت هذه التصريحات بعد استئناف العمليات البرية الإسرائيلية في مارس الماضي، عقب انهيار الهدنة المؤقتة التي رعتها الولايات المتحدة واستمرت شهرين فقط، ما أجهض جهود التهدئة وأعاد غزة إلى أتون النار.

اجتماع طارئ وتصعيد إقليمي

وفي رسالة مصورة نشرها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عبر منصة "إكس"، أعلن عن اجتماع لمجلس الوزراء الأمني لمناقشة "المرحلة التالية" من الحرب، وذلك بعد سقوط جزء من صاروخ أطلقته جماعة الحوثي اليمنية قرب مطار بن غوريون، في دلالة على اتساع رقعة المواجهة إقليميًا.
حصار خانق ومساعدات مجمدة:
رغم ضغوط دولية متزايدة، وافق مجلس الوزراء الأمني أيضًا على خطة جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد. ويُذكر أن إسرائيل منعت إدخال المساعدات منذ مارس، متذرعة بادعاءات أن "حماس تستولي عليها وتحتفظ بها لمقاتليها"، وهي اتهامات تنفيها الحركة بشدة، فيما تُحذر منظمات الإغاثة من انهيار كامل للمنظومة الإنسانية في القطاع.

السيطرة على الأرض وأزمة السكان

وفق تقارير ميدانية، تسيطر إسرائيل حاليًا على ما يقرب من ثلث قطاع غزة، إلا أنها تواجه معارك ضارية في المناطق الشمالية والجنوبية، بالإضافة إلى عزلة دولية متصاعدة بسبب منع المساعدات وارتكابها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

كارثة إنسانية شاملة

منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، والذي تقول إسرائيل إنه جاء ردًا على عملية لحماس أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص وأسر 251 رهينة، يعيش قطاع غزة كارثة مروعة:
أكثر من 52,000 شهيد فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في غزة، معظمهم من النساء والأطفال.

دمار هائل في البنية التحتية والمستشفيات والمنازل.

أكثر من 2.3 مليون فلسطيني محاصرون في ظروف معيشية كارثية، بلا ماء أو طعام أو دواء كافٍ.

تعليق شبه كامل للمساعدات، بما في ذلك تلك التي ترعاها الأمم المتحدة.

تدل هذه التحركات على أن إسرائيل تسعى إلى حسم عسكري طويل الأمد، يتجاوز الرد التكتيكي إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، ربما تشمل إعادة هندسة المشهد الجغرافي والديمغرافي في غزة.
لكن هذا المسار يضعها في مواجهة متصاعدة مع الرأي العام الدولي والمحاكم الدولية، لا سيما مع جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي التي تُعقد حاليًا حول التزامات إسرائيل الإنسانية في الأراضي المحتلة.