«مساعدات تحت الحصار».. أوروبا تنتقد عسكرة الإغاثة في غزة وتشكيك أممي في نوايا إسرائيل
في تصعيدٍ جديد للتوترات السياسية والدبلوماسية بين إسرائيل والدول الأوروبية، انتقد عدد من زعماء أوروبا بشدة خطة إسرائيل لتولي مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة من خلال شركات خاصة، في أعقاب شهرين من الحصار الكامل الذي فرضه الجيش الإسرائيلي، مانعًا دخول أي إمدادات إلى القطاع.
جاء هذا الرفض الأوروبي في لحظة تشهد فيها غزة إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في تاريخها الحديث، وسط اتهامات متزايدة لإسرائيل باستخدام المساعدات كأداة سياسية وعسكرية في صراعها المستمر مع الفلسطينيين، ومخاوف جدّية من أنها تمهد لتهجير دائم للسكان من شمال القطاع ووسطه باتجاه الجنوب، على مشارف رفح.
المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبّرا صراحة عن قلقهما، واصفين الوضع الإنساني في غزة بأنه «الأسوأ على الإطلاق». أما الاتحاد الأوروبي، فشدّد على ضرورة عدم تسييس أو عسكرة المساعدات، محذرًا من فقدان الشرعية الأخلاقية والقانونية لأي تدخل إنساني يُستخدم كغطاء للضغط أو التهجير.
قانون الشراكة الأوروبية في الميزان
من أبرز التطورات كان تحرّك وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، الذي طالب بفتح نقاش داخل الاتحاد الأوروبي بشأن العلاقة مع إسرائيل، استنادًا إلى اتفاقية الشراكة التي تُلزم الطرفين باحترام حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية. فيلدكامب وصف الحصار الإسرائيلي بأنه «غير إنساني» وينتهك بوضوح القانون الدولي الإنساني، ما يضع الاتفاقية الأوروبية-الإسرائيلية على المحك.
من جهتها، أكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، أن الوزراء الأوروبيين سيبحثون هذا الملف في اجتماع خاص يُعقد في وارسو، ما يُنذر بإمكانية اتخاذ خطوات دبلوماسية أو اقتصادية مستقبلية تجاه إسرائيل.
انتقادات إنسانية حادة: الشكوك تُطوّق الخطة الإسرائيلية
وكالات الإغاثة الدولية لم تكن أقل نقدًا، إذ أعربت عن رفض قاطع لخطة إسرائيل بالإشراف على المساعدات عبر شركات خاصة. ووفقًا لما نقلته وكالة «رويترز»، فإن المنظمات الإنسانية لم تطّلع على تفاصيل الخطة إلا بشكل شفهي، مما يزيد من الضبابية وانعدام الشفافية.
يان إيجلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، قال بوضوح إن تولي طرف في النزاع مسؤولية الإغاثة يُعد خرقًا خطيرًا لمبادئ العمل الإنساني. وأضاف أن الخطة «غير كافية بشكل كارثي»، وتفتقر إلى الضمانات الأساسية لحماية المدنيين.
وحذّر مسؤولو الإغاثة من أن نقل السكان قسرًا من شمال القطاع نحو الجنوب، في ظل ظروف قاسية وانعدام الأمان، يعني تهيئة الأرضية لتهجير دائم، وليس مجرد إجراء طارئ. كما أشاروا إلى أن هناك فقداناً للثقة في النوايا الإسرائيلية، ما يهدد بانهيار منظومة توزيع المساعدات، ويجعل المدنيين أسرى لخطة سياسية ذات طابع استيطاني واضح.
إدارة أزمة أم فرض واقع سياسي جديد؟
السياق العام يشير إلى أن السيطرة الإسرائيلية على المساعدات تأتي ضمن رؤية أشمل لإعادة تشكيل غزة جغرافيًا وديموغرافيًا، وليس فقط كاستجابة طارئة للوضع الإنساني. فإسرائيل أخلت فعليًا ثلث القطاع، وتواصل الضغط باتجاه إزاحة السكان إلى حدود رفح، في خطة يرى البعض أنها تمهيد لتفريغ القطاع بالكامل من سكانه الأصليين.
