مستقبل غزة بعد الحرب.. خيارات إسرائيلية حاسمة قد تحدد مصير المنطقة
أثارت تقارير إعلامية إسرائيلية جدلاً واسعاً حول مستقبل قطاع غزة بعد الحرب، حيث نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين بارزين في الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك دعوات حثيثة لبلورة بديل سياسي لحركة حماس قبل التوصل إلى أي اتفاق لوقف إطلاق النار أو صفقة تبادل أسرى. وأكد المسؤولون أن غياب النقاش حول كيفية إدارة القطاع بعد الحرب قد يؤدي إلى استعادة حماس سيطرتها على غزة، مما قد يُقوّض الإنجازات العسكرية التي حققتها إسرائيل خلال الحرب.
وأوضح المسؤولون الإسرائيليون أن "عدم اتخاذ قرارات حاسمة الآن سيُسقط أهداف الحرب"، مؤكدين أن حماس رغم تدمير بنيتها العسكرية بشكل كبير، لا تزال تحتفظ بقدراتها الحكومية وقدرتها على فرض سيطرتها على سكان غزة باستخدام العنف. كما حذروا من أن غياب خطة مستقبلية لإدارة القطاع قد يؤدي إلى تجدد الاضطرابات وزيادة فرص عودة حماس إلى المشهد السياسي والسلطوي في غزة.
خيارات مطروحة لإدارة قطاع غزة بعد الحرب
بحسب التقرير، تطرح المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ثلاثة سيناريوهات محتملة لإدارة غزة بعد الحرب:
العودة إلى السلطة الفلسطينية: في هذا الخيار، تدعو إسرائيل إلى عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بدعم مالي من الولايات المتحدة ودول الخليج. يشمل هذا السيناريو استبعاد حركة حماس من الحكم، ويُعتبر مرتبطاً بخطوات سياسية كبرى على مستوى المنطقة، مثل تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية. ويرى البعض أن هذه الخطوة ستساعد في تعزيز استقرار المنطقة وتقليل نفوذ حماس.
تشكيل حكومة عسكرية: ينطوي هذا الخيار على أن تتولى إسرائيل إدارة القطاع بشكل مباشر من خلال تشكيل حكومة عسكرية، بما في ذلك تنظيم توزيع الغذاء وإدارة البنية التحتية. ومع ذلك، يحمل هذا الخيار تحديات كبيرة على المستويين الاقتصادي والدولي، حيث سيتطلب تكاليف باهظة لتوفير الخدمات الأساسية وضمان استقرار الوضع الأمني في القطاع. هذا الخيار قد يكون صعباً على إسرائيل من الناحية الدبلوماسية والعسكرية، حيث سيواجه اعتراضات كبيرة من المجتمع الدولي.
الإبقاء على الوضع الراهن: يُعتبر هذا الخيار الأكثر خطورة، حيث يستمر الوضع في غزة كما هو عليه حالياً دون اتخاذ إجراءات حاسمة. في هذا السيناريو، قد تستعيد حركة حماس السلطة في غزة مرة أخرى إذا لم يتم اتخاذ خطوات جذرية في التعامل مع الملف السياسي والإداري للقطاع. يُخشى أن يؤدي استمرار الوضع الراهن إلى إطالة أمد الفوضى واستمرار النشاطات العسكرية لحماس.
التحديات الأمنية في غزة والضفة الغربية
يشير التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي يواجه تحديات كبيرة في منع تصاعد قوة حماس في قطاع غزة والضفة الغربية. في الوقت الذي تحارب فيه الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية حركة حماس في الضفة الغربية، يحذر المسؤولون الإسرائيليون من أن انهيار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية قد يؤدي إلى إشعال الفوضى وخلق تحديات أمنية خطيرة لإسرائيل. انهيار السلطة الفلسطينية قد يضعف من قدرة إسرائيل على الحفاظ على الأمن في الضفة الغربية ويسهم في تمدد نفوذ حماس في المنطقة.
وقد يرى البعض أن الفوضى في الضفة الغربية ستكون مدمرة للجهود الإسرائيلية في استقرار المنطقة، ما يتطلب تعزيز قوات الجيش الإسرائيلي بشكل كبير في تلك المنطقة من أجل السيطرة على الوضع ومنع انهيار السلطة الفلسطينية.
الدروس المستفادة وتوجيهات المسؤولين الإسرائيليين
تؤكد التقارير الإسرائيلية أن الدروس المستفادة من أحداث السابع من أكتوبر يجب أن تدفع إسرائيل إلى التوقف عن تجاهل القضايا الجوهرية التي قد تؤثر على مستقبل القطاع بعد الحرب. ويشدد المسؤولون على أن اتخاذ قرارات استراتيجية الآن بشأن إدارة قطاع غزة سيكون له تأثير طويل الأمد على الأمن الإسرائيلي وعلى استقرار المنطقة.
ويؤكد المسؤولون الإسرائيليون على ضرورة اتخاذ قرارات صعبة ولكن ضرورية، محذرين من أن تأجيل هذه الخطوات قد يُفاقم التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها إسرائيل في المرحلة المقبلة. وحذروا من أن غياب خطة متكاملة لإدارة قطاع غزة بعد الحرب قد يؤدي إلى فوضى عارمة ويُعيد حماس إلى الساحة السياسية مرة أخرى، ما يُعتبر تهديداً كبيراً للإنجازات العسكرية التي تم تحقيقها في الحرب الحالية.
