المرأة في قطاع الأمن بنيجيريا.. المساواة والعدل وإحراز نتائج مبهرة

تسعى الحكومة النيجيرية والمنظمات الدولية والمحلية إلى تعزيز دور المرأة في قطاع الأمن من خلال تعزيز التوجيهات الجنسانية وتوفير الفرص المتساوية للتدريب والتطوير المهني في هذا المجال.

دور المرأة في قطاع الأمن في نيجيريا يعتبر مهمًا ومتنوعًا. على الرغم من التحديات التي قد تواجهها المرأة في هذا المجال، حيث تشارك المرأة في صفوف الشرطة النيجيرية في مختلف الوظائف، بما في ذلك التحقيقات، وحفظ النظام، والتدريب، والتعليم.

تعمل المرأة في مؤسسات الأمن الوطني لحماية الحدود ومكافحة التهديدات الداخلية والخارجية، وبعض النساء يشاركن في الجيش النيجيري والقوات الجوية والبحرية، حيث يمكن أن يؤدوا مهامًا متنوعة بما في ذلك القتال والدعم اللوجستي.

بعض النساء يعملن في تطوير وتنفيذ السياسات الأمنية في الحكومة والهيئات ذات الصلة، كما تساهم المرأة في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن العام من خلال التحقيقات الجنائية والأنشطة الاستخباراتية، بالإضافة إلى أنها تلعب دورًا في توعية المجتمع حول القضايا الأمنية وتثقيفهم حول كيفية الحفاظ على سلامتهم وأمنهم.

وحققت نيجيريا بعض التقدم في إشراك المرأة في عمليات الأمن وحفظ السلام، فقال مسؤولون نيجيريون في نوفمبر 2023 إن ما يقرب من 28% من حفظة السلام في القوات المسلحة النيجيرية من الإناث، وهو ما يتجاوز المعيار الذي أوصت به الأمم المتحدة بأن تكون نسبة المرأة 17%. وقال المسؤولون النيجيريون آنذاك إن الحرب غير المتناظرة تستلزم العمل بـ ”استراتيجية أكثر واقعية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني.“

تفيد الأمم المتحدة أن برنامج المرأة والسلام والأمن في نيجيريا مصمم لتحقيق ”الغاية الكبرى“ المتمثلة في نشر السلام المستدام الذي يشمل الجنسين. وتشمل أهداف البرنامج زيادة المشاركة المثمرة للمرأة في مساعي السلام والأمن، ومفاوضات السلام، ومنع الصراعات وحلها. وتتضمن الغاية التواصل لتحسين نظر الجمهور لدور المرأة في مجال نشر السلام والأمن على مختلف الأصعدة.

وقال في دراسة أُجريت في عام 2024: ”سيؤخذ برأي المرأة في وضع مثل هذه السياسة وتنفيذها؛ فلا بدَّ إذاً من النهوض بقدرة المرأة، وخاصة في شمال نيجيريا، على الاضطلاع بمهمة حل الصراع وإحلال السلام.“

وفي «منتدى المرأة للسلام» الذي عُقد في أبوجا في أواخر عام 2023، أعدت أكثر من 60 امرأة قائمة توصيات لبلادهن لمراعاتها في حُسن الاستفادة من المرأة في المناصب الحكومية وفي جهود المناصرة. وأفاد مركز الحوار الإنساني بجينيف أنهن أوصين بأن تتعامل المرأة مع الرجل على أنهن حليفان، ”ذلك لأن عمل الرجل على تعزيز مشاركة المرأة في العمل السياسي سوف يُسهم في خلق بيئة تمكينية تقدر المساواة بين الجنسين وقيادة المرأة في المشهد السياسي في نيجيريا.“

كما أيدن إعلان ”حالة الطوارئ“ للاهتمام بتعليم النساء والفتيات، لإعدادهن لأدوار متنوعة في المجتمع، كالمشاركة في المفاوضات رفيعة المستوى. وتشمل التوصيات الأخرى تخصيص أموال حكومية للإصلاحات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والعمل مع وسائل الإعلام للتعريف بقضاياها و”استغلال“ النتائج، والتعاون مع أصحاب”الأدوار التقليدية“ كالحكام والرعاة والمزارعين لإيجاد طرق بديلة للرعي والزراعة.

واختتمت المجموعة مؤتمرها بإصدار بيان جاء فيه: ”يتسم الدافع إلى السلام والأمن في أي مجتمع بقدر أكبر من الاستدامة حين تشارك المرأة على قدم المساواة من الرجل في الجهود الرامية إلى الحيلولة دون نشوب الصراع والجهود الإنسانية وجهود التعافي في تمهيد الطريق لنشر السلام الدائم.“