قمة الناتو في لاهاي.. اختبار للوحدة وسط ضغوط ترمب وتطلعات أوكرانيا

يسعى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، إلى أن تكون القمة السنوية المقبلة للحلف، والمقرر عقدها في 24 و25 يونيو في لاهاي، "موجزة وواضحة"، لتفادي تكرار مشاهد الانقسام العلني حول أوكرانيا التي طغت على قمة فيلنيوس عام 2023. وأعلن لأول مرة أن الحلف يتجه نحو تحديد هدف إنفاق دفاعي جديد يبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء.
لكن المهمة لن تكون سهلة، بحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن دبلوماسيين أوروبيين، إذ يواجه روته تحديين أساسيين: أولاً، الحضور المحتمل للرئيس الأميركي دونالد ترمب، المعروف بمواقفه المتحفّظة تجاه دعم أوكرانيا؛ وثانياً، مشاركة أوكرانيا نفسها التي لا تزال تطمح لعضوية الحلف، وهو أمر يعارضه ترمب.

تراجع دور الولايات المتحدة

وتأتي القمة في وقت تتراجع فيه الولايات المتحدة تدريجياً عن دورها التقليدي كضامن رئيسي لأمن أوروبا. وقد نبّه مسؤولون في إدارة ترمب الحلفاء الأوروبيين إلى تغييرات وشيكة في تموضع القوات الأميركية في القارة، رغم تأكيدهم التزام واشنطن بالتحالف.
في هذا السياق، تتباين مواقف الحلفاء حول دور أوكرانيا في القمة. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي متوقَّع حضوره، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيُدعى إلى العشاء الافتتاحي، كما لم تُدرج حتى الآن جلسة لمجلس "الناتو-أوكرانيا" ضمن برنامج القمة. ويبدو أن النقاشات ستنصبّ على هدف رفع الإنفاق الدفاعي، إلى جانب عقد منتدى لصناعة الدفاع قد يشارك فيه زيلينسكي.

في القمم السابقة، لعب زيلينسكي أدواراً بارزة، لا سيما في قمة ليتوانيا التي شهدت مطالبته بخارطة طريق لانضمام بلاده للناتو، في حين اتسمت قمة واشنطن بهدوء نسبي وسط تساؤلات حول القدرات الذهنية للرئيس جو بايدن.
منذ عام 2008، أعلن الناتو أن أوكرانيا ستصبح عضواً في الحلف دون تحديد جدول زمني. ورفض بايدن وعدد من القادة تحديد موعد لذلك طالما الحرب مع روسيا مستمرة. أما ترمب، فيسعى إلى تقليص الدعم العسكري لكييف، وتطبيع العلاقات مع موسكو، وسبق أن عرقل إمدادات استخباراتية حين عبّر عن امتعاضه من مواقف زيلينسكي.
ورغم ذلك، لم يُقدِم ترمب حتى الآن على إيقاف شحنات الأسلحة المُقرّة في عهد بايدن ضمن حزمة 61 مليار دولار، مما يترك الباب موارباً أمام استمرار الدعم الأميركي، ولو جزئياً.

الدفاع الجماعي

السفير الأميركي لدى الناتو، ماثيو ويتاكر، أكد أن واشنطن ستبقى ملتزمة بالدفاع الجماعي تحت مظلة الناتو، لكنه حذّر من احتمال سحب أو إعادة تموضع بعض الجنود الأميركيين في أوروبا، مشدداً على ضرورة أن تسدّ الدول الأوروبية أي فجوات ناتجة عن ذلك بسرعة.
وفي ظل هذه المعطيات، ترى توري تاوسيج، الباحثة في المجلس الأطلسي، أن غياب وضوح الدور الأميركي يعقّد جهود الناتو لإعادة هيكلة قدراته الدفاعية، خاصة في ظل الحاجة لتوازن بين دعم أوكرانيا وتعزيز الدفاع الذاتي الأوروبي.
من جهته، أشار مارك روته إلى أن الحلف يتجه نحو هدف إنفاق دفاعي جديد بنسبة 5% من الناتج المحلي، يُقسَّم بين 3.5% للإنفاق العسكري التقليدي و1.5% للبنية التحتية والأمن السيبراني، رغم عدم تحديد الصيغة النهائية بعد.
وتشير بيانات الحلف إلى أن 23 من أصل 32 دولة عضو تتجه هذا العام لبلوغ نسبة 2% من الإنفاق الدفاعي، مقارنة بثلاث دول فقط عام 2014. وتتصدر بولندا الدول الأعلى إنفاقاً بنحو 4.7%، بينما تخطط دول البلطيق لتجاوز 5% خلال عامين.