تعرف على الخطة الأوكرانية الجديدة للتصعيد الشامل ضد روسيا

في تحول لافت في ملامح الجبهة الغربية ضد روسيا، تستعد أوكرانيا لطرح خطة شاملة على الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، تهدف إلى تصعيد غير مسبوق في المواجهة الاقتصادية مع موسكو. الخطة، التي تأتي على وقع تراجع الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترمب عن تشديد العقوبات، تدعو الاتحاد إلى اتخاذ خطوات جذرية لتوسيع نطاق العقوبات وتحويلها إلى أدوات أكثر تأثيراً واستقلالاً عن الموقف الأميركي المتذبذب.
الوثيقة الأوكرانية، التي تتألف من أربعين صفحة، ستُقدَّم إلى التكتل الأوروبي الذي يضم 27 دولة، وتوصي بعدد من الإجراءات الطموحة، من بينها تشريع يُسرّع مصادرة أصول الأفراد الروس الخاضعين للعقوبات واستخدامها في دعم أوكرانيا. تنص الوثيقة على تمكين هؤلاء الأفراد من المطالبة بتعويض من الحكومة الروسية، ما يعني تحميل موسكو تبعات قانونية ومالية مباشرة لتصرفاتها.

عقوبات جديدة

إحدى أهم الدعوات في الوثيقة تتمثل في حث الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات ثانوية تستهدف المشترين الرئيسيين للنفط الروسي، وفي مقدمتهم الصين والهند. ورغم حساسية هذه الخطوة واحتمال تأثيرها على العلاقات الاقتصادية العالمية، فإن أوكرانيا تعتبرها حاسمة للحد من قدرة روسيا على الالتفاف على العقوبات الأولية. هذه الدعوة تأتي بعدما تراجع ترمب عن فرض هذا النوع من العقوبات، رغم أنه ناقشها علنًا مؤخرًا.
الوثيقة تقترح أيضًا تفعيل آليات تصويت بديلة داخل الاتحاد الأوروبي لتجنب عرقلة أي دولة عضو لقرارات العقوبات الجديدة، حيث تطالب باللجوء إلى مبدأ الأغلبية بدلًا من الإجماع الذي عطّل قرارات مماثلة سابقًا.

خيبة أمل

قرار ترمب بالتراجع عن تشديد العقوبات جاء بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أعقبتها اتصالات بزعماء أوكرانيا وأوروبا أبلغهم فيها بعدم رغبته في اتخاذ إجراءات إضافية في الوقت الراهن، مفضلًا إعطاء فرصة للمحادثات. هذا القرار أصاب كييف وحلفاءها الأوروبيين بخيبة أمل كبيرة، خاصة أنهم كانوا يعولون على ضغط أميركي مشترك لتعزيز العزلة الاقتصادية على موسكو.
في المقابل، تحرك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بسرعة لفرض عقوبات جديدة على روسيا، في محاولة للإبقاء على مستوى مرتفع من الضغط، مع التأكيد على رغبتهم في انضمام واشنطن لهذه الجبهة. لكن غياب القيادة الأميركية دفع المسؤولين الأوروبيين إلى طرح أسئلة صريحة حول مستقبل التحالف عبر الأطلسي في هذا الملف.

ضغط اقتصادي

الوثيقة الأوكرانية تحذر من أن واشنطن "توقفت عملياً عن المشاركة" في معظم المنتديات الدولية المعنية بالعقوبات وضبط الصادرات، ما أدى إلى تباطؤ في التنسيق المشترك وتراجع في فعالية الضغط الاقتصادي على روسيا. ورغم ذلك، تؤكد الوثيقة أن هذا الفراغ يجب ألا يكون ذريعة لتخفيف العقوبات، بل دافعاً للاتحاد الأوروبي لتولي زمام المبادرة وتبنّي دور قيادي عالمي في إدارة هذا الصراع.
في ظل هذه المستجدات، يبدو أن أوروبا أمام اختبار استراتيجي حاسم: فإما أن تنتظر عودة الحليف الأميركي إلى طاولة التنسيق، أو أن تخط لنفسها طريقاً مستقلاً لردع موسكو، بمزيد من الوحدة والحسم، وبقيادة أوروبية حقيقية للأزمة.