في لاهاي.. محكمة العدل الدولية تفتح ملف الجرائم الإسرائيلية بالأراضي المحتلة

لليوم الخامس على التوالي، تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع علنية مخصصة لبحث الرأي الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل القانونية والإنسانية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى وجه الخصوص تجاه السكان المدنيين في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من ستة أشهر.

تأتي هذه الجلسات في أعقاب تصعيد إسرائيلي غير مسبوق، يتمثل في فرض حصار خانق على القطاع، شمل منع دخول المساعدات الإنسانية الحيوية – من غذاء ودواء ووقود – إلى أكثر من 2.3 مليون إنسان، ما تسبب في كارثة إنسانية متفاقمة، وسط تنديد واسع من منظمات الإغاثة الدولية.

ويأتي هذا التحرك الدولي بعد أكثر من 50 يوماً من الحصار الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة، الذي أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، في ظل دمار واسع، ونقص حاد في الغذاء والدواء والمياه، واستهداف متكرر للبنية التحتية المدنية والطواقم الإغاثية.
ما يميز هذه الجولة من جلسات المحكمة أنها تشهد مشاركة غير مسبوقة لـ 44 دولة و4 منظمات دولية، في مقدمتها الولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، السعودية، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، مما يعكس زخماً دبلوماسياً واسعاً واهتماماً عالمياً بتأكيد الشرعية الدولية في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
تهدف هذه المرافعات إلى تحديد ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، من خلال سياساتها في الأراضي المحتلة، خاصةً ما يتعلق بحصار غزة، وعقوبات جماعية، وإغلاق المعابر، وعرقلة عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.

هذه المبادرة القضائية جاءت بناء على قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2024، بناءً على اقتراح من النرويج، يدعو المحكمة لإصدار رأي استشاري غير ملزم يحدد مسؤولية إسرائيل القانونية في تسهيل مرور المساعدات الإنسانية إلى المناطق الفلسطينية، خاصة خلال النزاعات المسلحة، وفقًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
تفاصيل الجرائم الإسرائيلية

الحصار الشامل المفروض على غزة منذ 7 أكتوبر 2024، أدى إلى مجاعة شبه معلنة، بحسب تحذيرات أممية.

استهداف مستودعات ومراكز توزيع المساعدات بالقصف المباشر، كما حدث مع قافلة منظمة "وورلد سنترال كيتشن".

تدمير واسع للبنية التحتية المدنية، بما فيها المستشفيات، والمدارس، وشبكات المياه والكهرباء.
تشريد قسري لمئات الآلاف من المدنيين داخل القطاع، وسط ظروف معيشية لا تليق بالبشر.
منع منهجي لدخول فرق الإغاثة الدولية، وفرض قيود بيروقراطية وأمنية مشددة على دخول القوافل الإنسانية.

أهمية الرأي الاستشاري

رغم أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية غير ملزم قانوناً، إلا أنه يتمتع بقيمة قانونية ومعنوية كبرى، قد يُبنى عليه لاحقاً إجراءات دولية تشمل:
تفعيل آليات المساءلة الدولية بحق إسرائيل.

تقديم ملفات جرائم الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية.

زيادة الضغوط الدبلوماسية والسياسية على إسرائيل من قبل المجتمع الدولي.

تعزيز حملات المقاطعة والمساءلة الدولية بشأن سياسات الاحتلال.

الجلسات الحالية تمثل محطة فارقة في التعامل القانوني مع الاحتلال الإسرائيلي، وتفتح الباب أمام إعادة تعريف العلاقة بين إسرائيل كقوة محتلة، والالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي تجاه السكان الفلسطينيين تحت الاحتلال.