الشارع التونسي يشتعل.. مظاهرت تندد بقمع المعارضة وأخرى تؤيد قيس سعيد

تظاهر معارضون وناشطون تونسيون أمس الخميس في العاصمة التونسية تونس، متهمين الرئيس قيس سعيد بأنه "ديكتاتور" يستخدم القضاء والشرطة لقمع منتقديه، فيما نظم أنصاره تظاهرة مضادة مؤيدة له تدعو لرفض التدخل الخارجي، في إشارة إلى الانقسام السياسي الحاد الذي يهز البلاد.

تأتي التوترات وسط جدل واسع إثر اعتقال المحامي البارز أحمد صواب الأسبوع الماضي وهو منتقد شرس لسعيد. وجاء اعتقاله عقب صدور أحكام بالسجن بحق عدد من قادة المعارضة ورجال أعمال بتهم التآمر الأسبوع الماضي، مما أثار انتقادات من فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة. ورد سعيد على الانتقادات بوصفها تدخلاً سافراً في سيادة تونس.

وتعكس ثاني تظاهرة للمعارضة خلال أسبوع تزايد القلق لدى منظمات حقوقية ومعارضين من أن تونس مهد الربيع العربي تنزلق نحو الحكم الفردي الاستبدادي.

وانطلقت المسيرة من أمام مقر المحكمة الإدارية، إذ عمل صواب قاضياً قبل تقاعده وممارسته المحاماة. ويحظى صواب باحترام واسع من مختلف الأطياف السياسية لمواقفه المدافعة عن الحريات والحقوق.

وانضم المحتجون إلى آخرين في ساحة الاتحاد العام التونسي للشغل قبل التوجه إلى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة.

وردد المحتجون شعارات من بينها "ارحل يا سعيد يا ديكتاتور" و"الشعب يريد إسقاط النظام"، وهي نفس شعارات انتفاضة عام 2011 التي أطاحت الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

تظاهرة مضادة

في الجهة المقابلة من الشارع ذاته، نظم أنصار سعيد تظاهرة دعم له وهتفوا "لا للتدخل الأجنبي" و"الشعب يريد سعيد من جديد".

وانتشرت قوات الأمن بكثافة للفصل بين التظاهرتين، من دون تسجيل أية اشتباكات.

وتتهم المعارضة سعيد بتقويض الديمقراطية التي تحققت عقب ثورة عام 2011، بعد أن سيطر على صلاحيات واسعة خلال عام 2021 عندما حل البرلمان المنتخب وبدأ الحكم بمراسيم، قبل أن يعزل عشرات القضاة ويحل المجلس الأعلى للقضاء.

وتصف المعارضة هذه التحركات بأنها انقلاب، في حين يقول سعيد إنها إجراءات قانونية وضرورية لوضع حد للفوضى والفساد المستشري.

ويقبع معظم قادة الأحزاب السياسية في تونس داخل السجن، من بينهم عبير موسي رئيسة "الحزب الدستوري الحر"، وراشد الغنوشي زعيم "حركة النهضة"، وهما من أبرز معارضي سعيد.

الرئيس التونسي يندد بـ"تدخل سافر في الشأن الداخلي" بعد انتقادات خارجية

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد ندد بالانتقادات الخارجية للأحكام الصادرة على معارضين بالسجن لفترات طويلة، واصفاً إياها بأنها "تدخل سافر في الشأن الداخلي".

وقال سعيد في بيان صادر عن الرئاسة إن "التصريحات والبيانات الصادرة من جهات أجنبية مرفوضة شكلاً وتفصيلاً، وتعد تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي التونسي". وأكد، "إذا كان البعض يعبر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإن تونس يمكن أيضاً أن توجه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتطالبها أيضاً بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها".

في وقت سابق من أبريل السابق أصدرت محكمة تونسية أحكاماً مشددة بالسجن وصلت إلى 66 عاماً في حق نحو 40 من شخصيات المعارضة ومحامين ورجال أعمال بعد إدانتهم بتهمة "التآمر على أمن الدولة" خصوصاً.

وقد حكم على البعض غيابياً لوجودهم خارج البلاد، وبينهم الفيلسوف الفرنسي برنار - هنري ليفي الذي حكم عليه بالسجن 33 عاماً، فيما يقبع بعضهم في السجن منذ سنتين.

وكانت فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة أكدت أنه لم يتم احترام شروط محاكمة "عادلة".

ومنذ تفرد الرئيس قيس سعيد بالسلطة في صيف 2021 يندد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحريات في تونس التي انطلق منها "الربيع العربي" عام 2011.