مستقبل العلاقات السورية الروسية بعد سقوط الأسد.. دمشق تطالب باستعادة الأموال

تواجه العلاقات بين دمشق وموسكو مرحلة مفصلية بعد الإطاحة ببشار الأسد وفراره إلى روسيا. وطالبت الحكومة السورية الجديدة موسكو بإعادة الأموال السورية التي يُزعم أن الأسد أودعها في البنوك الروسية، إلا أن الكرملين نفى وجود هذه الأموال.
إلى جانب ذلك، تسعى الإدارة الجديدة إلى إعادة التفاوض حول الديون المستحقة لروسيا، والتي تقدر بين 20 و23 مليار دولار. وتعتبر دمشق أن هذه الديون تراكمت خلال فترة حكم الأسد، وبالتالي تطالب بإلغائها كجزء من إعادة هيكلة العلاقات مع موسكو.
القواعد الروسية في سوريا
تشير التقارير إلى أن القيادة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، لا ترغب في إنهاء الوجود العسكري الروسي بالكامل، لكنها تسعى إلى إعادة التفاوض على عقود إيجار القواعد العسكرية الروسية، التي وُقعت في عهد الأسد. ويبدو أن الهدف هو تقليل النفوذ الروسي مقابل الحصول على دعم دبلوماسي وتعويضات مالية من موسكو.
في المقابل، تؤكد مصادر روسية أن موسكو ليست مستعدة للتخلي عن وجودها العسكري في سوريا، خاصة بعد أن أصبحت القواعد الروسية هناك جزءًا من استراتيجيتها العسكرية في الشرق الأوسط.
مصير الأسد
من بين القضايا التي طُرحت في المحادثات السورية-الروسية، مسألة تسليم بشار الأسد، لكن يبدو أن هذه المسألة لم تكن أولوية في المفاوضات، وعلى الرغم من فرار الأسد إلى روسيا بعد سيطرة الجماعات المسلحة على دمشق، فإن الكرملين نفى تلقي أي طلب رسمي من دمشق لتسليمه، مؤكدًا أنه لا ينوي اتخاذ مثل هذه الخطوة.
تجد موسكو نفسها في موقف معقد؛ فمن جهة، تسعى للحفاظ على نفوذها العسكري والسياسي في سوريا، ومن جهة أخرى، تواجه قيادة سورية جديدة تحاول إعادة صياغة العلاقة بين البلدين، بما يشمل إعادة النظر في الالتزامات المالية والعسكرية.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال: هل ستقبل روسيا بتنازلات لضمان استمرار وجودها في سوريا، أم أنها ستواجه ضغوطًا متزايدة من القيادة السورية الجديدة والمجتمع الدولي لتعديل سياستها في المنطقة؟
تعليق العقوبات
وكانت دول الاتحاد الأوروبي، وافق في وقت سابق على تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تشمل القطاعات الحيوية مثل الطاقة والنقل وإعادة الإعمار. ويأتي هذا القرار ضمن سياق أوسع، حيث كان الاتحاد الأوروبي قد وافق في أواخر الشهر الماضي على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الاقتصادية الصارمة المفروضة على سوريا.
وأشار دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إلى أن هذا التخفيف قد يمتد ليشمل إلغاء بعض الإجراءات المفروضة على القطاع المصرفي السوري، وهو ما يعد تطوراً ملحوظاً. ومع ذلك، لا تزال المناقشات جارية في بروكسل حول تفاصيل هذا التخفيف.