إسرائيل: السلطة الفلسطينية لا مكان لها في حكم قطاع غزة

صرح أومير دوستري، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، بأن السلطة الفلسطينية لن تتولى إدارة قطاع غزة في المرحلة المقبلة. جاء ذلك في ردِّه على تقريرٍ ذكر أن حركة "حماس" قد تكون مستعدة لنقل السيطرة على القطاع إلى السلطة الفلسطينية، وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية.

وكان مصدر مصري مطلع قد أفاد، في وقت سابق، بأن حركة "حماس" أبلغت بعدم رغبتها في المشاركة في إدارة قطاع غزة في المرحلة المقبلة، وهو ما يعكس استمرار تعقيدات الوضع الفلسطيني في غزة.

وفي سياق متصل، كانت حركة "حماس" قد أعلنت في بداية ديسمبر الماضي قبولها اقتراح تشكيل لجنة إسناد مجتمعي لإدارة القطاع، وهو المقترح الذي تم طرحه خلال جولات التفاوض في القاهرة خلال شهريْ أكتوبر ونوفمبر. إلا أن هذا المقترح قوبل بالرفض من قبل حركة "فتح". وبعد ذلك، في الرابع من فبراير الجاري، أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني عن قراره بتشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة، مما يزيد من تعقيد الأوضاع السياسية والإدارية في المنطقة ويعكس التحديات المستمرة التي تواجهها السلطة الفلسطينية في تنسيق جهودها داخل القطاع.

في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت منظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان، عن طرح إسرائيل مناقصة لبناء نحو 974 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من سياسة توسعية مستمرة تهدف إلى تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ حرب عام 1967.

بحسب "السلام الآن"، فإن هذه الوحدات الاستيطانية ستؤدي إلى زيادة سكان مستوطنة إفرات بنسبة 40٪، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على مدينة بيت لحم الفلسطينية المجاورة، ويعيق تطورها بشكل ملحوظ. وتوقعت هاجيت أوفران، رئيسة مراقبة الاستيطان في المنظمة، أن عملية البناء قد تبدأ بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد وإصدار التصاريح، التي يُحتمل أن تستغرق نحو عام على الأقل.

منذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في 1967، تحاول إسرائيل توسيع مستوطناتها في هذه المناطق رغم معارضة الفلسطينيين والمجتمع الدولي. إذ يعتبر الفلسطينيون المستوطنات الإسرائيلية عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام، حيث يطمحون لإقامة دولتهم المستقلة على الأراضي المحتلة. هذا الموقف يحظى بدعم واسع من قبل العديد من الدول.

وفي وقت سابق، خلال فترة رئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شهدت المستوطنات الإسرائيلية دعماً غير مسبوق، حيث كان يدافع عن سياسة الاستيطان بشكل علني. وعلى الرغم من التغيير في الإدارة الأمريكية بعد رحيله، حيث أصبح الموقف أكثر انتقاداً للاستيطان، فإن الحكومات الإسرائيلية، وخاصة حكومة بنيامين نتنياهو، لم تتخذ إجراءات فعالة للحد من التوسع الاستيطاني.

تستمر إسرائيل في بناء المستوطنات في الضفة الغربية، حيث تجاوز عدد المستوطنات المئة، وتشمل هذه المستوطنات بعض البؤر الاستيطانية على قمم التلال، فضلاً عن مستوطنات مكتملة تضم مجمعات سكنية ومراكز تجارية وحدائق. يعيش أكثر من نصف مليون مستوطن في الضفة الغربية المحتلة، بينما يعيش نحو 3 ملايين فلسطيني تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وهو ما يثير جدلاً حاداً حول طبيعة النظام السائد في المنطقة. العديد من منظمات حقوق الإنسان تصف الوضع الحالي بأنه "فصل عنصري"، وهو اتهام ترفضه الحكومة الإسرائيلية بشدة.