بروتوكلات الموت.. وثائق تكشف جرائم الأسد وتفضح بيروقراطية القمع

كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، اليوم الأحد، عن تفاصيل ملفّات ضخمة تحتوي على آلاف الصفحات التي توثق "جرائم" النظام السوري تحت قيادة الرئيس السابق بشار الأسد، ما يهدد بتقديمه وأركان نظامه إلى المحاكمة. هذه الملفات، التي تعد أكبر من ملفات محاكمات "نورمبرغ" الشهيرة، قد تكون أساسًا لإدانة الأسد وكل من شارك في نظامه الفاسد.

وبحسب الصحيفة، تكثفت الجهود الدولية لتعقب أفراد النظام الذين نفذوا الأوامر الإرهابية ضد الشعب السوري. وصفت الصحيفة العملية بأنها أكبر من محاكمات "نورمبرغ"، والتي عقدت بعد الحرب العالمية الثانية لمحاسبة مجرمي الحرب النازيين.

الأدلة وراء باب مغلق

وقالت الصحيفة إن المفتاح الرئيس لتقديم الأسد وأعوانه إلى العدالة يكمن في كومة من الصناديق الكرتونية التي تخزن في مكتب غير معروف في إحدى المدن الأوروبية. هذه الصناديق تحتوي على 406 صناديق مملوءة بأكثر من 1.3 مليون وثيقة، والتي يمكن أن تضع الأسد وأتباعه خلف القضبان مدى الحياة.

تم جمع هذه الوثائق على مدار 13 عامًا بواسطة المحامي الكندي بيل وايلي وفريقه من السوريين الذين تحملوا مخاطر كبيرة لجمع الأدلة وتهريبها عبر نقاط التفتيش. استخدم الفريق طرقًا متنوعة، بدءًا من الشاحنات وصولًا إلى القوارب، لنقل الملفات عبر الحدود، رغم المخاطر التي واجهوها، مثل فقدان أحد أعضاء الفريق لحياته على يد النظام، وإصابة آخر، واختطاف ثالث.

"بيروقراطية الموت"

ورغم التحديات العديدة، نجح الفريق في جمع مئات الكيلوغرامات من الوثائق وتحليلها رقميًا عبر منظمة "لجنة العدالة والمساءلة الدولية"، المدعومة من دول بريطانية وألمانية وأمريكية. وقال بيل وايلي: "هذا هو القمع الأكثر توثيقًا في التاريخ، يشبه النازيين لكن باستخدام أجهزة الكمبيوتر."

توثيق القمع عبر الأجيال

الصحيفة أشارت إلى أن النظام السوري وثق كافة الجرائم في ما وصف بـ "بيروقراطية الموت". كما ذكرت أن والد بشار الأسد، حافظ الأسد، الذي حكم البلاد من 1970 إلى 2000، تلقى مشورة حول أساليب التعذيب من النازي السابق ألويس برونر.

جرائم تروى عبر الوثائق

وتروي الوثائق التي تم جمعها قصة دكتاتورية مستمرة لأكثر من 50 عامًا من الاعتقالات، والإعدامات، والاختفاءات القسرية، والاعتداءات الجنسية، واستخدام أساليب تعذيب غير إنسانية، بما في ذلك إشعال النار في الأعضاء التناسلية، فضلاً عن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.

وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 300 ألف مدني فقدوا حياتهم منذ بداية النزاع في 2011، في حين اختفى ما لا يقل عن 100 ألف شخص قسرًا.