الدعم الأمني الأمريكي لتونس.. انجازات واقعية و تحديات سياسية مستقبلية

كشفت الولايات المتحدة عن حجم الدعم الذي تقدمه لتونس منذ نجاح الثورة التونسية إلى اليوم في حين يأتي ذلك في ظل خلافات بين الجانبين الأمريكي والتونسي في علاقة بالوضع السياسي بعد اتخاذ الرئيس قيس سعيد للإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو.

وأعلن السفير الأميركي جوي هود في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أنّ واشنطن دعمت تونس في المجال الأمني منذ سنة 2011 بأكثر من مليار دولار فيما يأتي ذلك وسط مخاوف غربية من العلاقة بين تونس وكل من روسيا والصين في حين يظل التعاون الأمني مستمرا في ظل التهديدات الإرهابية في المنطقة.

وقال ان الدعم تمثل في توفير التكوين اللازم والتجهيزات مشيدا بمجهودات قوات الأمن التونسي في المحافظة على الأمن في تونس وجعلها وجهة آمنة وجالبة للاستثمار.

وأضاف في كلمة ألقاها في يوم إعلامي نظمته السفارة الأميركية بالتعاون مع الإدارة العامة للحرس الوطني "أن اليوم مرحلة مهمة من التعاون بين البلدين في مجال الأمن والذي سيمثل ثورة في تكوين أكثر من 35 ألف عنصر من الحرس الوطني بمعايير دولية مما سيمكنهم من مزيد الحرفية".

ورغم الحديث عن الدعم المالي واللوجستي والتعليمي والامني من قبل الولايات المتحدة لكن العلاقات بين البلدين شهدت بعض التوتر منذ اتخاذ الإجراءات الاستثنائية وتصاعد الانتقادات الأميركية للمسار السياسي والحقوقي في البلاد.
وانتقدت واشنطن حملة الايقافات التي طالت عددا من السياسيين والمحامين والإعلاميين بسبب ملفات مختلفة مثل التآمر على امن الدولة والفساد وتجاوز القانون ما اثار على مسار التعاون بين البلدين والذي تعزز بعد الثورة.

وندد عدد من النواب الاميركيين من الحزب الديمقراطي بالوضع في تونس بعد اتخاذ الإجراءات الاستثنائية مشددين على ان البلاد تتخذ مسارات نحو الدكتاتورية فيما نددت السلطات التونسية بتلك التدخلات.

في المقابل تتحدث العديد من التقارير عن علاقة مثيرة للجدل بين الإدارة الأميركية وحركة النهضة الإسلامية التي سعت للضغط على حكم سعيد من خلال لوبيات نافذة وهو ما أدى لرفع قضايا ضد رئيس الحركة راشد الغنوشي.

وتنظر واشنطن وعدد من الدول الأوروبية بقلق شديد تجاه جهود وخطوات الرئيس التونسي لتعزيز التعاون مع بكين وموسكو حيث أعرب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل عن قلق الاتحاد الأوروبي من تقارب تونس مع الصين وروسيا وإيران.

واجتمع سعيد بعدد من المسؤولين الروس والصينيين كان اخرها لقاء مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين في مايو الماضي لبحث التعاون الاقتصادي فيما تريد تونس الانضمام الى مجموعة بريكس.

وتولى سعيد منصبه بعد انتخابات حرة في عام 2019، لكنه سيطر بعد عامين على صلاحيات إضافية عندما أغلق البرلمان المنتخب وانتقل إلى الحكم بمراسيم وهي خطوات وصفتها المعارضة بالانقلاب.

ويرفض سعيد الاتهامات ويقول إن خطواته قانونية وتهدف إلى إنهاء فوضى وفساد على مدى سنوات.