واشنطن تربك الاقتصاد العالمي.. الفدرالي الأميركي يبقي سعر الفائدة دون تغيير
أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة دون تغيير -اليوم الأربعاء- كما كان متوقعا، لكن صانعي السياسات أشاروا إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض تكاليف الاقتراض نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام في ظل تباطؤ متوقع بالنمو الاقتصادي.
وفي مؤتمر صحفي أمس الأربعاء في واشنطن، أعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أنه تم الاتفاق على إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25 و4.5%.
وبعد الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب رفع مسؤولو مجلس الاحتياطي تقديراتهم للتضخم هذا العام، إذ يتوقع أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.7% آخر العام المالي بنهاية سبتمبر القادم، مقابل 2.5% المتوقعة في ديسمبر 2025م.. ويستهدف الاحتياطي الاتحادي الأميركي الوصول بمعدل التضخم إلى 2%.
وقبل إعلان الاحتياطي الاتحادي كان متوقعا على نطاق واسع أن يُبقي مسؤولو المجلس أسعار الفائدة ثابتة عند اجتماعهم اليوم، وذلك لإتاحة المزيد من الوقت لتقييم تأثير سياسات الرئيس على الاقتصاد الأميركي الذي يواجه ضغوطًا تضخمية مستمرة ومخاوف متزايدة بشأن النمو.
وأدت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب، إلى جانب إجراءات انتقامية من الشركاء التجاريين، إلى إضعاف ثقة المستهلكين وزيادة توقعات الأميركيين بشأن التضخم في المستقبل.
ومع تأجيل بعض الرسوم بعد وقت قصير من الإعلان عنها، من غير الواضح كيف ستؤثر الحرب التجارية في النهاية على الاقتصاد. ومن المرجح أن يُبقي عدم اليقين صانعي السياسات في حالة انتظار وترقب، مترددين في الالتزام بمسار سياسي مُحدد.
وقالت ديان سوونك كبيرة الاقتصاديين في "كيه بي إم جي" (KPMG) إنها تعتقد أنه "سيكون هناك تباين كبير في مسار خفض أسعار الفائدة بسبب عدم اليقين".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذر باول من أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم لم يتضح بعد، مشيرا إلى ضرورة مراقبة عدة عوامل لتحديد مدى تأثير هذه الرسوم على الأسعار على المدى الطويل.
وأضاف "إذا كنا نعلم أنها خطوة لمرة واحدة، فإن المنهج الاقتصادي التقليدي يشير إلى عدم الحاجة لاستجابة فورية من الفدرالي عبر تشديد السياسة النقدية".
لكنه شدد على ضرورة متابعة عدة عوامل قبل اتخاذ أي قرارات "إذا تحولت إلى سلسلة من الزيادات المتكررة، وإذا كانت كبيرة فإن ذلك سيكون مؤثرًا، وما يهم حقًا هو مدى تأثيرها على توقعات التضخم طويلة الأجل".
وفي سياق مرتبط، أعلنت بورصة إسطنبول توقف التداول مؤقتا بعد انخفاض المؤشر الرئيسي 6.87% في التعاملات المبكرة، وتم تفعيل آلية فاصل التداول على مستوى السوق، فيما تراجعت السندات السيادية لأجل 10 سنوات، مما أدى إلى ارتفاع عوائدها بمقدار 175 نقطة أساس لتصل إلى 29.94%.
وفي ظل هذه الظروف، يبدو أن السياسات الاقتصادية التركية تواجه تحديات معقدة تتطلب استجابة سريعة من صناع القرار، سواء في البنك المركزي أو الحكومة، للحفاظ على استقرار الأسواق واحتواء تداعيات الأزمة السياسية على الاقتصاد الوطني.
