للمرة الثانية ...روسيا ترسل آلاف الأطنان من القمح إلى غزة

فب إطار مساعدات معظم دول العالم لأهل غزة، في ظل محنة عصيبة يعيشها أهل القطاع منذ 650 يوما، وصلت إلى الأراضي الفلسطينية دفعة جديدة من القمح من روسيا في إطار المساعدات الإنسانية التي أعلن عنها الرئيس فلاديمير بوتين للشعب الفلسطيني.

وتعد هذه المساعدة جزءا من جهود روسيا لمواجهة تدهور الأمن الغذائي في قطاع غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في المواد الأساسية بسبب الحصار والظروف الاقتصادية الصعبة.

30 ألف طن من القمح

وقد سبق وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تبرع لنا بـ30 ألف طن من القمح وسيتم تحويلها لغزة، مؤكدا أن إنهاء الاحتلال هو الضمان لأمن واستقرار فلسطين والمنطقة.

وفي كلمة له خلال أعمال الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني، بعنوان: "لا للتهجير ولا للضم- الثبات في الوطن- إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب- حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة"، قال عباس إن "بوتين تبرع لنا بـ30 ألف طن من القمح، وبعد إذنكم سيذهب إلى غزة، لا يوجد شيء في غزة، على الأقل أن نرسل لهم الخبز".

ونوه إلى أن "200 ألف من أهالي غزة لا يمكن اعتبارهم خسائر تكتيكية كما يدعون من صنعوا نكبة الإنقسام".

ووصف تهجير السكان من القطاع بأنها "نكبة جديدة"، مشددا على أنه "شعبنا صامد في غزة ويرفض التهجير ولن نسمح بدفعه للخروج من القطاع، ولا يمكن أن نسمح بنكبة جديدة"، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وتابع: أن أولوياتنا وقف حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة وانسحاب الاحتلال من كامل القطاع، كما أن حركة حماس ملزمة أمامنا وأمام شعبنا بأن تنهي استيلاءها على الحكم والسلطة في قطاع غزة"، معتبرا أنه "ليس أمينا على مستقبل شعبنا من يعتبر نفسه شيئا ويعتبر شعبه شيئا آخر، مركدا في الوقت نفسه أن ترتيب البيت الفلسطيني على أسس وطنية جامعة بات أمرا ضروريا للغاية، في مواجهة التحديات الراهنة، ونحن سنواصل النضال والعالم من واجبه أن يقف معنا حتى ننتزع حقوقنا المشروعة، بإقامة دولتنا المستقلة.

وأشار الرئيس الفسطيني إلى أنه "ما دامت هناك حرب فإن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو باق في الحكم"، وتابع قائلا: "قوى عظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تستخف بالقانون الدولي وتصر على استمرار سياسة الكيل بمكيالين تجاه حقوق شعبنا".

وشدد على أن "نجاحنا في مواجهة التحديات يتطلب الالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها".