شركات تركية تتحرك نحو المغرب للفوز بكعكة استثمارات «مونديال 2030»
تشهد السوق المغربية تدفّقاً متزايداً للاستثمارات التركية، في ظل تسارع التحضيرات المرتبطة باحتضان المملكة لفاعليات مونديال كأس العالم 2030، بالإشتراك مع إسبانيا والبرتغال.
وتُركز الشركات التركية على اقتناص فرص النمو التي توفرها المشاريع الكبرى في البنية التحتية واللوجستيك، وسط طفرة عمرانية غير مسبوقة تشهدها البلاد العربية.
وفي هذا الإطار، نقلت صحيفة Hürriyet Daily News عن عدنان أصلان، رئيس جمعية مصدّري الصلب في تركيا، أن المغرب بات وجهة استثمارية واعدة بفضل ورش البنية التحتية المرتبطة بالمونديال، من بينها مشروع تمديد خط القطار فائق السرعة لمسافة 200 كيلومتر، وبناء ملاعب جديدة، فضلاً عن مشاريع الفنادق والوحدات السياحية.
صادرات تركيا من الصلب إلى المغرب شهدت قفزة ملحوظة، حيث ارتفعت من 150 ألف طن خلال عام 2024 إلى أكثر من 291 ألف طن خلال الربع الأول فقط من عام 2025، ما يعكس الدينامية المتسارعة التي تشهدها السوق المغربية.
من جهته، أشار جتين تجدلي أوغلو، ممثل جمعية مصدّري المعادن والمعادن الصناعية بإسطنبول (İMMİB)، إلى تزايد الطلب المغربي على مواد البناء والتجهيزات، مؤكداً أن وفوداً من الشركات التركية تنظم زيارات ميدانية إلى المغرب لاستكشاف فرص الشراكة والاستثمار.
أما أحمد غولتش، رئيس اتحاد جمعيات مصنّعي الأثاث في تركيا (MOSFED)، فتوقّع أن ترتفع صادرات الأثاث التركي إلى المغرب بشكل ملحوظ خلال الفترة 2027-2029، لتتجاوز حاجز 250 مليون دولار، مدفوعة بالطلب المرتبط بإنشاء الفنادق والمرافق السياحية.
وعلى الصعيد الأوروبي، وتحديداً السوق الإسبانية، قالت إيبرو أوزدمير، رئيسة مجلس الأعمال التركي الإسباني التابع لهيئة العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEİK)، إن مشاريع تجديد وإنشاء الملاعب في المدن المستضيفة تفتح الباب أمام شركات المقاولات التركية لتعزيز حضورها في أوروبا، خاصة في ظل ارتفاع وتيرة الطلب على المقاولات ذات الخبرة في المشاريع الكبرى.
أرقام الاقتصاد المغربي
وفي إطار اقتصادي يخص الشأن المغربي، أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجمركية الصافية قد بلغت 30.84 مليار درهم بنهاية شهر أبريل 2025، مسجلة زيادة بنسبة 10.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت الخزينة في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية أن هذه المداخيل تشمل الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة على الواردات، والضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة.
وقد تم احتساب المبالغ المستردة والإعفاءات، حيث تم استرداد 23 مليون درهم حتى نهاية أبريل 2025، مقارنة بـ 40 مليون درهم في نفس الفترة من العام السابق.
ووصل صافي الإيرادات من الرسوم الجمركية إلى 30.86 مليار درهم بنهاية أبريل 2025، مقابل 28 مليون درهم في العام الماضي، بزيادة قدرها 10.2%.
أما الإيرادات من الرسوم الجمركية على الواردات، فقد بلغت 5.21 مليار درهم مقارنة بـ 5.1 مليار درهم في 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 2.3%.
وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة على الواردات، فقد بلغت إيراداتها 19.18 مليار درهم بنهاية أبريل 2025، مقابل 17.28 مليار درهم في نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة وصلت إلى 11%. بينما شهد صافي إيرادات منتجات الطاقة انخفاضاً بنسبة 4% مقارنة بزيادة 14.4% على المنتجات الأخرى.
أما في ما يخص الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة، فقد ارتفعت الإيرادات إلى 6.44 مليار درهم، مقارنة بـ 5.58 مليار درهم في أبريل 2024، بزيادة قدرها 15.4%. كما بلغت الإيرادات الإجمالية لهذه الضريبة 6.45 مليار درهم، مقارنة بـ 5.61 مليار درهم، مسجلة زيادة قدرها 15.1%.
