القاهرة والرباط يتفقان على تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين

• وزير الاستثمار المصري يستقبل وزير التجارة الخارجية المغربي لبحث سبل تطوير الشراكة الاقتصادية

• الوزيران بحثا سبل وإمكانيات الدخول المشترك للأسواق الأفريقية

• مهندس حسن الخطيب يؤكد أهمية التنسيق لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والمغربية

• عمر الحجيرة يؤكد أهمية استغلال الموقع الجغرافي المتميز لكل من المغرب ومصر كبوابات استراتيجية للأسواق الأفريقية

• القاهرة والرباط يتفقان على تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، نظيره عمر حجيرة، وزير التجارة الخارجية المغربي، وذلك لبحث سبل تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين وإمكانيات الدخول المشترك للأسواق الأفريقية.

وأكد الوزير المصري لحقبة الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية التنسيق لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والمغربية، لاسيما في قطاعات النسيج، والزراعة، والصناعات الدوائية، مع التأكيد على أهمية التكامل الصناعي وتبادل الخبرات الفنية.

ونوه المهندس «حسن الخطيب» إلى ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري وتحسين الميزان التجاري بين البلدين، مشيرًا إلى أن الاستثمار والتجارة هما ركيزتا المستقبل الاقتصادي للمنطقة.

وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، إن اللقاء أكد أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية وتعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية والإفريقية، في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية، بما يسهم في تحقيق التكامل الإقليمي الشامل.

ومن جانبه، رحّب عمر حجيرة، وزير التجارة الخارجية المغربي، بالمقترحات المصرية، وقدم دعوة رسمية للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة المملكة المغربية في أقرب فرصة ممكنة، لتعزيز جهود دفع العلاقات الثنائية وتعزيز أطر التعاون المشترك.

وأكد عمر حجيرة أهمية استغلال الموقع الجغرافي المتميز لكل من المغرب ومصر كبوابات استراتيجية للأسواق الإفريقية، حيث تمتلك مصر امتدادًا طبيعيًا نحو أسواق شرق ووسط القارة، بينما تُعدّ المغرب بوابة محورية لأسواق غرب إفريقيا.

وشدد وزير التجارة الخارجية المغربي، على ضرورة التنسيق والتكامل بين البلدين لتطوير سلاسل الإمداد والتوزيع نحو القارة الإفريقية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويُعزز التواجد الاقتصادي العربي في إفريقيا.

وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتسهيل انسياب السلع والخدمات، وتطوير آليات التعاون في القطاعات الاستراتيجية.

كما تم بحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم مشتركة لوضع إطار مؤسسي للتعاون بين الوزارتين، بما يسهم في خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتشجيع التبادل التجاري.

وقد قام الوزيران عقب اللقاء بجولة تفقدية بمجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استعرضا خلالها كافة الخدمات والتسهيلات التي توفرها الوزارة للمستثمرين.