ترامب يعلن الأفضل لخلافته.. تفاصيل

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، مغادرته البيت الأبيض في نهاية ولايته الثانية دون محاولة تمديدها، مقرا بالقيود التي تمنعه ​​من الترشح لولاية ثالثة، مشيرا إلى أن "الأفضل لخلافته هو نائبه".

وقال في تصريحات "سأكون رئيسا لثماني سنوات، وسأكون رئيسا لفترتين"، مشيرا إلى أن جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو "مرشحان محتملان لخلافته".

كما أشار سيد البيت الأبيض إلى أن نائبه، يتمتع بأفضلية على منافسيه الآخرين ولديه رؤى داخلية، مؤكداً أن مثل هذه المناقشات "سابقة لأوانها".

وسبق أن قال الرئيس الأميركي في مقابلة سابقة على ذات المحطة التلفزيونية مع الإعلامي كريستين ويلكر في مارس الماضي إنه "لا يمزح" بشأن تفكيره في الترشح للمرة الثالثة، وقال: "إنه أمر، على حد علمي، غير مسموح لك بفعله.. لا أعرف إن كان هذا دستوريا، أو أي شيء آخر يمنعك من ذلك".

كما قال ترامب لويلكر إنه لم يعقد اجتماعات رسمية بشأن إنشاء مسار لولاية ثالثة، لكنه سمع "مفاهيم مختلفة" حول الخيارات المحتملة بما في ذلك استراتيجية مشكوك فيها قانونيا حيث يسعى فانس إلى الرئاسة ثم يمرر الدور إلى ترامب.

وبلغ الحديث عن ولاية ثالثة محتملة لترامب ذروته الشهر الماضي بعد أن بدأت منظمة ترامب، التي يقودها جزئيا ابنا الرئيس البالغان، ببيع قبعات حمراء تحمل شعار حملة ترامب 2028. وعُرضت القبعات بسعر 50 دولارًا مع وصف: "المستقبل يبدو مشرقًا! أعدوا صياغة القواعد مع قبعة ترامب 2028 ذات التاج العالي".

إلا أن الرئيس الأميركي أكد رغم ذلك أن هدفه هو تسليم السلطة في نهاية المطاف قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما قال ترامب: "هناك الكثير من الناس الذين يبيعون قبعة 2028. لكن هذا ليس ما أسعى إليه.. أتطلع إلى أربع سنوات رائعة ثم أسلمها لشخص ما، ويفضل أن يكون جمهوريا عظيما، ليقودها إلى الأمام".

ويحظر التعديل الـ22 من الدستور الأميركي، الذى تم إقراره عام 1951، انتخاب أي شخص لرئاسة الولايات المتحدة أكثر من مرتين. وسيكون تعديل الدستور لإلغاء هذا الحد صعبا للغاية، إذ يتطلب موافقة ثلثي مجلسي النواب والشيوخ، أو ثلثي المجالس التشريعية للولايات. وسيتطلب كلا المسارين تصديق ثلاثة أرباع الولايات.

وقدّم النائب آندي أوغلز، الجمهوري عن ولاية تينيسي، قرارا مشتركا في مجلس النواب في يناير/كانون الثاني، يسعى إلى تعديل الدستور للسماح بانتخاب الرئيس لمدة تصل إلى ثلاث فترات، وهو جهد تشريعي لم يشهد حتى الآن تقدمًا يُذكر.

بالمقابل، قدّم النائب الديمقراطي دان غولدمان من نيويورك، الذي شغل منصب المستشار القانوني الرئيسي خلال محاكمة ترامب الأولى، قرارا ردا على ذلك، يحثّ فيه زملاءه على إعادة تأكيد حظر التعديل الثاني والعشرين لولاية ثالثة.