استشهاد 11 فلسطينياً بينهم ثلاثة أطفال رضع فجر اليوم في غارة إسرائيلية على غزة

* مجلس الوزراء الأمني يدعم توسيع العملية العسكرية في القطاع بانتظار موافقة الحكومة الإسرائيلية بالكامل غداً

أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 11 فلسطينياً بينهم ثلاثة أطفال رضع فجر اليوم السبت في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً في مخيم خان يونس جنوب القطاع.

في الأثناء، قال موقع "أكسيوس" الإخباري نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين ومصدر أمريكي إن الولايات المتحدة وحكومة بنيامين نتنياهو وممثلين عن مؤسسة دولية جديدة على وشك التوصل إلى اتفاق في شأن كيفية استئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة، من دون سيطرة "حماس" عليها.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مجلس الوزراء الأمني وافق على خطط لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، مما يزيد من الدلائل على أن محاولات وقف القتال وإعادة الأسرى الذين تحتجزهم "حماس" لم تحرز أي تقدم.

وجاء هذا القرار بعد تصريحات من كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير هذا الأسبوع، أشارا فيها إلى أن إسرائيل تعتزم تكثيف الحملة في غزة.

ومنذ انهيار اتفاق سابق لوقف إطلاق النار في مارس (آذار) الماضي تقيم القوات الإسرائيلية مناطق عازلة واسعة في غزة، وتحصر السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في منطقة أضيق من أي وقت في وسط القطاع وعلى طول الساحل وتمنع دخول شاحنات المساعدات.

ونقلت شبكة "واي نت"، إحدى وسائل الإعلام الرئيسة في إسرائيل عن مسؤول لم تذكر اسمه قوله "ما دامت ’حماس’ لا تفرج عن رهائننا، فسنعزز عملنا العسكري بشدة".

وامتنع متحدث باسم مكتب نتنياهو عن التعليق على هذه التقارير التي أفادت بأن القرار سيوافق عليه مجلس الوزراء بكامل هيئته غداً الأحد.

وقال نتنياهو أول أمس الخميس إن إسرائيل تسعى إلى استعادة رهائنها الذين يعتقد أن نحو 24 منهم على قيد الحياة، لكن هدفها النهائي في غزة ما زال يتمثل في إلحاق الهزيمة بـ"حماس". وأضاف "في الحرب، هناك هدف نهائي، وهذا الهدف النهائي هو الانتصار على أعدائنا".

ولم تبد إسرائيل أو "حماس" استعداداً للتراجع عن المطالب الأساسية، على رغم الجهود التي يبذلها وسطاء مصريون وقطريون للعودة لوقف إطلاق النار. ويلقي كل طرف على الطرف الآخر مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق.

وتريد إسرائيل استعادة 59 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، وتصر على ضرورة نزع سلاح "حماس" واستبعادها من أي دور في حكم القطاع في المستقبل، وهو شرط ترفضه الحركة الفلسطينية.

وأصرت "حماس" التي تدير غزة منذ عام 2007، على الموافقة على إنهاء دائم للقتال وانسحاب القوات الإسرائيلية كشرط للتوصل إلى اتفاق يؤدي لإطلاق سراح الأسرى.

وأصدر مكتب نتنياهو في وقت سابق بياناً نفى فيه أن يكون قد رفض اقتراحاً لوقف إطلاق النار طرحه وسطاء مصريون، وقال إن "حماس" تقف عائقاً أمام التوصل إلى اتفاق لوقف القتال.

وقال القادة الإسرائيليون إن الجيش الإسرائيلي مستعد لتصعيد عملياته في غزة في غضون فترة قصيرة، فيما أوضح زامير في مراسم احتفال بذكرى إعلان دولة إسرائيل أول أمس الخميس، "سنستخدم كل القوة المتاحة لنا، وسنزيد من وتيرة وكثافة العملية، وإذا تطلب الأمر سنفعل ذلك في القريب العاجل".

وواصلت إسرائيل ضرباتها أمس على مناطق مختلفة من قطاع غزة، وقالت السلطات الصحية في القطاع إن الضربات تسببت في مقتل 25 فلسطينياً في الأقل.

وبدأت الحملة الإسرائيلية بعد هجوم شنه مسلحون بقيادة "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وأسفر عن مقتل 1200 شخص في جنوب إسرائيل واحتجاز 251 آخرين كرهائن.

وأدت الحملة حتى الآن إلى مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني وتدمير غزة كما تحذر منظمات الإغاثة من أن الحصار الإسرائيلي يهدد بكارثة إنسانية.