الحوار الوطني السوري: نضع حجر الأساس لإعلان دستوري يراعي التنوع الوطني

أكد حسن الدغيم، المتحدث باسم اللجنة التحضيرية للحوار الوطني السوري، أن التوصيات التي ستصدر عن المؤتمر المنعقد اليوم الثلاثاء، ستسفر عن إعلان دستوري، إلا أن "الدستور الدائم" سيحتاج إلى إنشاء جمعية وطنية تأسيسية، وهي عملية قد تستغرق عدة سنوات لإعدادها.

وفي رده على الانتقادات التي طالت سرعة التحضير للمؤتمر، أشار الدغيم إلى أن هذا الانتقاد قد يكون صحيحًا إذا تم اعتبار أن الحوار السوري قد بدأ منذ عشرة أيام فقط، مع تجاهل الجهود السورية المستمرة على مدار 14 عامًا في مجالات العدالة الانتقالية، وبناء الدستور، والإصلاح المؤسساتي، بالإضافة إلى دور المجتمع المدني.

وأكد الدغيم أنه لا يمكن التغاضي عن هذه الجهود، مشيرًا إلى أن الاستعجال في التحضير للمؤتمر جاء استجابة لطلب السوريين خلال الحوارات التي جرت في مختلف المحافظات. وأضاف أن بعض المشاركين طالبوا بالتريث بينما استهجن آخرون السرعة، لكن الأغلبية كانت تدفع نحو إطلاق عجلة الدولة، وإصدار الإعلان الدستوري، وتفعيل القانون، وتشكيل الحكومة الانتقالية والمجلس التشريعي. وأوضح أن طلب السوريين كان يتمثل في تسريع عجلة الدولة، ما من شأنه أن يساهم في رفع العقوبات.
أما بشأن توجيه الدعوات للمشاركين بصفتهم الشخصية وليس كممثلين عن مكونات وكيانات أو أحزاب، فأوضح الدغيم أن هذا القرار كان مقصودًا، حيث أن المحاصصة الطائفية والعرقية مرفوضة. وأكد أن الهدف كان تجنب الوقوع في فخ المحاصصات التي شهدتها دول أخرى، ولم تسفر سوى عن مزيد من الدمار. وأضاف: "تمت دعوة السوريين بصفتهم أفرادًا، استنادًا إلى خبراتهم وكفاءاتهم، مع مراعاة تنوع الطيف السوري." وأضاف أنه لم يتم دعوة جماعات أو جمعيات أو كيانات أو أحزاب بل أفراد يعكسون هذا التنوع، مؤكدًا أن هناك فرقًا بين "الاعتمادات والمراعاة".

سوريا لا تقبل القسمة
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، شدد على ضرورة أن تتجنب سوريا أن تصبح "حقل تجارب" لتحقيق أحلام سياسية غير ملائمة. وأكد على وحدة البلاد وسلامة أراضيها، مشيراً إلى أن سوريا "لا تقبل القسمة".
كما أصر خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني في دمشق، على أن السلطة الحصرية للسلاح يجب أن تبقى بيد الدولة، متحدثاً عن أهمية عدم استيراد أنظمة سياسية لا تتناسب مع الوضع السوري.
وأشار الشرع إلى التحديات الكبيرة التي تواجه السلطات الجديدة، مشدداً على ضرورة اتخاذ "قرارات مؤلمة وصادمة" من أجل إدارة المرحلة الانتقالية بنجاح، ودعا الشعب السوري إلى التحلي بالصبر في هذه المرحلة الحرجة.
جاءت تصريحات الشرع خلال افتتاح أعمال مؤتمر الحوار الوطني، الذي يعد جزءاً من مساعي السلطات الجديدة للتعامل مع المرحلة الانتقالية بعد إطاحة بشار الأسد. وقد دعت القيادة الجديدة منذ وصولها إلى دمشق إلى عقد هذا المؤتمر، الذي يعد جزءاً من محاولاتها لإعادة بناء البلاد وتهيئة الظروف لتشكيل حكومة جديدة تمثل جميع أطياف الشعب السوري.
ويأتي هذا المؤتمر بعد تشكيل لجنة تحضيرية في وقت سابق من الشهر الحالي، والتي عقدت لقاءات مع الآلاف من المواطنين في مختلف المحافظات. وتضمنت ورش العمل خلال المؤتمر نقاشات حول قضايا محورية مثل العدالة الانتقالية، الإصلاحات الدستورية، بناء المؤسسات الاقتصادية، الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وتعزيز الحريات العامة والشخصية. كما تم التوافق على أن هذه القضايا ستكون أساساً للتوصيات التي يتم البناء عليها في الإعلان الدستوري وخطة إصلاح المؤسسات.