نتنياهو يتجنب أزمة حكومية جديدة عبر واتساب بسبب تهديدات بن غفير

تجنب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقد الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية هذا الأسبوع، وذلك بسبب تهديدات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي هدد بتفجير الأزمة الائتلافية إذا لم تتم إقالة المستشارة القانونية للحكومة، غالي ميارا، التي يعتبرها عدوه اللدود. ونتيجة لهذا التصعيد، اضطر نتنياهو لتمرير قرارات الحكومة عبر "الواتساب" خشية من إثارة مزيد من التوترات.

الائتلاف الحاكم في أزمة

وأوضحت مصادر داخل الائتلاف الحاكم في تل أبيب لصحيفة "هآرتس" أن نتنياهو وعد بن غفير بأنه في حال انعقاد اجتماع حكومي، سيتم مناقشة قضية إقالة ميارا، التي يعتبرها وزير الأمن القومي جزءًا من النظام القضائي الذي يعارضه. ومن جهتها، أكدت الصحيفة أن نتنياهو ومعظم وزرائه لا يبدون اهتمامًا بإجراء نقاش حول هذا الموضوع في الوقت الراهن، مما أدى إلى إلغاء الاجتماع الحكومي.

نتنياهو يتجنب أزمة حكومية جديدة

في هذا السياق، دعا نتنياهو رؤساء الكتل الائتلافية للاجتماع في غيابه، حيث أنه ممنوع قانونيًا من المشاركة في الاجتماعات الحكومية بسبب تضارب المصالح بسبب محاكمته الحالية. وبداية الاجتماع، قاطع وزير العدل ياريف ليفين اللقاء أيضًا، خوفًا من الدخول في نقاش حرج وسط التصعيد الحاصل في الأزمة القضائية.

قرارات عبر "الواتساب"

في خطوة غير تقليدية، جرى عرض القرارات الحكومية عبر الإنترنت لمراجعتها، وطلب سكرتير مجلس الوزراء، يوسي فوكس، من الوزراء الموافقة عليها "في أسرع وقت ممكن" عبر مجموعة "واتساب" مخصصة لذلك، تفاديًا لأي مناوشات قد تحدث في حال انعقاد اجتماع رسمي. من أبرز القرارات التي تم تمريرها، زيادة ميزانية بلدية القدس إلى 94 مليون شيكل، بالإضافة إلى تخصيص 470 مليون شيكل لعدة أهداف من بينها عسكرية وتعليمية ودينية واستيطانية حتى نهاية عام 2024.

انتفاضة بن غفير وتداعياتها

في خطوة وصفها البعض بـ"الانتفاضة الهادئة"، أصدر بن غفير تعليماته بتوزيع 200 مليون شيكل من فائض ميزانية وزارته كزيادات في رواتب ضباط الشرطة، وذلك دون الحصول على موافقة مفوض الرواتب أو المحاسب العام للخزينة. هذه الخطوة تشكل خرقًا واضحًا للقانون، ورغم ذلك لم يصدر رد فعل من وزير المالية بتسلئيل سموطريتش حتى الآن.

ومن جهة أخرى، يواصل سموطريتش رفض مطالب بن غفير المتعلقة بالموازنة الجديدة، حيث يطالب الأخير بزيادة تقدر بنحو 20 مليار شيكل (حوالي 5 مليار دولار) لوزارته. وبناءً على هذه التطورات، تشير التوقعات إلى أن الأزمة قد تتصاعد في الكنيست أو في أقرب اجتماع حكومي.