«الذرية الدولية» تمهل طهران 14 شهرا حتي عودة التفاهمات بينهما بخصوص النووي
دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، المسؤولين الإيرانيين لـ«تدابير عملية ملموسة» لتنشيط تفاهم الطرفين قبل 14 شهراً، على أمل تعزيز مراقبة الوكالة للأنشطة النووية لطهران بعد انتكاسات مختلفة، لكن محللين ودبلوماسيين يقولون إنه لا يملك سوى نفوذ محدود ويجب عليه توخي الحذر إزاء الوعود غير القابلة للتحقيق.
وناقش غروسي في زيارته القضايا العالقة، خصوصاً التحقيق الدولي المفتوح بشأن آثار اليورانيوم في ثلاثة مواقع سرية، وترميم عمليات التفتيش، بعدما أوقفت طهران العمل بالبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر الانتشار منذ ثلاث سنوات.
وقبل أن يغادر غروسي طهران إلى مدينة أصفهان وسط البلاد، للمشاركة في مؤتمر «الاجتماع الدولي للعلوم والتكنولوجيا النووية»، كتب على منصة «إكس» أنه عقد اجتماعات رفيعة المستوى في طهران، لافتاً إلى أنه اقترح مجموعة من التدابير العملية الملموسة لتنشيط البيان المشترك بين الجانبين في 4 مارس (آذار) 2023، بهدف «استعادة عملية بناء الثقة وزيادة الشفافية».
وتأتي زيارة غروسي في وقت بات فيه مخزون اليورانيوم الإيراني بنسبة 60 في المائة، يلامس مستويات نحو ثلاث قنابل نووية. ومن المقرر أن يقدم غروسي في وقت لاحق من هذا الشهر، تقريره الفصلي حول الأنشطة الإيرانية، الذي سيكون محور اهتمام في اجتماع مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية في فيينا، بداية الشهر المقبل. وأدى إحجام إدارة جو بايدن عن مواجهة إيران بجدية في المجلس المؤلف من 35 دولة، إلى زيادة الشكوك حول نفوذ غروسي.
وتساءل دبلوماسي غربي لوكالة «رويترز»: «هل سيحصل غروسي على أي شيء؟ لا أعلم»، في تكرار للشكوك الواسعة منذ صدور البيان المشترك، مشيرا إلى أن غروسي لا يرحل عادة دون فهم واضح لما ستكون إيران مستعدة للموافقة عليه. وتعود آخر زيارة لغروسي إلى مارس 2023، حين اجتمع مع الرئيس إبراهيم رئيسي. وتوج الطرفان مباحثاتهما حينذاك بالتوصل إلى خريطة طريق لحل القضايا العالقة.
ولدى عودته من رحلته السابقة، اعتقد غروسي أنه حصل على تنازلات كبيرة من طهران وردت في «بيان مشترك» غامض الصياغة.
لكن تقارير الوكالة الدولية تظهر أنه لم يتحقق سوى القليل مما تضمنه بيان التفاهم الصادر من الطرفين.
وكان غروسي يأمل في أن يؤدي البيان إلى إعادة تركيب كاميرات مراقبة ومعدات مراقبة أخرى أزيلت بناء على طلب إيران في عام 2022. وبدلاً من ذلك، تمت إعادة تركيب جزء فقط من الكاميرات التي كانت ترغب الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وضعها.
وشدد التفاهم الموقع في مارس العام الماضي على ثلاث نقاط:
أولاً: التواصل بين «الذرية الدولية» وإيران بروح من التعاون وبما يتفق مع مهام الوكالة والتزامات إيران على أساس اتفاق الضمانات.
ثانياً: ما يتعلق بقضايا الضمانات المعلقة في المواقع الثلاثة غير المعلنة؛ إذ أعربت إيران عن استعدادها لمواصلة تعاونها وتقديم المزيد من المعلومات وضمان الوصول لمعالجة القضايا المتعلقة.
ثالثاً: ستسمح إيران، بشكل طوعي، للوكالة الدولية بت
تنفيذ المزيد من أنشطة التحقق والمراقبة المناسبة.
