المرشد الإيراني يتدخل.. إلغاء حكم إعدام رجل أعمال

أعلن القضاء الإيراني، تخفيف حكم الإعدام الصادر بحق رجل الأعمال الملياردير بابك زنجاني، الذي كان قد أُدين باختلاس 2.8 مليار دولار من أموال وزارة النفط، وذلك في إطار التحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام الإيراني.

وصرح أصغر جهانجير، المتحدث باسم السلطة القضائية، للصحفيين بأن بابك زنجاني، البالغ من العمر 50 عامًا، تم تخفيف حكمه إلى السجن لمدة 20 عامًا بعد تقديم التماس للعفو. وتتعلق طلبات العفو عادةً بمرشد الجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، ويتم النظر فيها خلال الأعياد الدينية.

وأوضح جهانجير أن رئيس السلطة القضائية وافق على تخفيف الحكم، وذلك بعد موافقة المرشد. وقال إن القرار استند إلى "تعاون زنجاني أثناء فترة سجنه، وكذلك إعادة أصول موجودة في الخارج". وكان زنجاني قد أدين بتهمة "الإفساد في الأرض"، التي يُعاقب عليها بالإعدام، بعد محاكمة علنية استمرت لفترة طويلة في عام 2016، حيث تكون المحاكمات عادةً خلف أبواب مغلقة في القضايا البارزة.

وخلال المحاكمة، نفى زنجاني ارتكاب أي مخالفات، وأصر على أن عدم تسديد الأموال إلى وزارة النفط كان نتيجة العقوبات التي حالت دون تحويل الأموال. وصرح في مقابلات إعلامية أن إدارة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد كلفته بالتحايل على القيود المفروضة على إيران، واستعادة العوائد من الخارج مقابل عمولة.

كان زنجاني واحدًا من رجال الأعمال الإيرانيين البارزين الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات، بما في ذلك تجميد أصولهم ومنع سفرهم بسبب دورهم في مساعدة الحكومة على التحايل على العقوبات.

عرف بابك زنجاني بنفسه على أنه "مبدع اقتصادي"، وكان هدفه إنقاذ إيران من العقوبات الدولية. وروى أنه بدأ حياته المهنية كسائق لمحافظ البنك المركزي خلال فترة الخدمة العسكرية، حيث تعلم الكثير عن سوق العملات الأجنبية في طهران. هذه التجربة مكنته من الدخول في عالم التجارة والاقتصاد، بفضل علاقاته الواسعة مع شخصيات نافذة في النظام. ومنتقدوه يرونه من رموز الفساد في البلاد، حيث حقق ثروة ضخمة خلال فترة ولاية محمود أحمدي نجاد من خلال علاقاته مع المسؤولين الإيرانيين واستغلال العقوبات لتهريب النفط الإيراني.

وكان اسم بابك زنجاني قد ظهر لأول مرة في عام 2011، عندما كشف أحمدي نجاد عن فضيحة فساد مرتبطة بعائلة لاريجاني. وقد عرض أحمدي نجاد فيلماً يظهر فاضل لاريجاني، شقيق علي وصادق لاريجاني، وهو يسعى للقاء مع بابك زنجاني لعقد صفقات تجارية.

وكان زنجاني قد زعم أنه يمتلك 64 شركة داخل إيران وخارجها، ولديه 17 ألف موظف في دول مثل طاجيكستان والإمارات وماليزيا وتركيا.

وسائل الإعلام الإيرانية نشرت صوراً توضح علاقاته برجال الأمن الذين تورطوا في قمع الاحتجاجات، مثل مير كاظمي، الذي شوهد يحمل السلاح في الاحتجاجات السابقة.