غذاء تحت القصف.. الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة حرب في غزة

في تصعيد جديد للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وجّهت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اتهاماً صريحاً لإسرائيل بتحويل الغذاء إلى أداة حرب، معتبرة ذلك "جريمة حرب" بموجب القانون الدولي. جاء ذلك في مذكرات رسمية عمّمتها المفوضية قبل مؤتمر صحافي، حيث طالبت بوقف فوري لإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين الذين يسعون للحصول على الطعام.

استخدام الغذاء كسلاح

تتهم الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي باستغلال الجوع المتفشي في القطاع لأغراض عسكرية، من خلال عرقلة وصول الإمدادات الغذائية ومنع السكان من الوصول إلى مراكز التوزيع. وأكدت المفوضية أن تجويع المدنيين وتقييد وصولهم إلى الغذاء والخدمات الحيوية يُعدّ انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي.

وبحسب المذكرة، فإن المدنيين الغزيين باتوا يواجهون "خياراً غير إنساني": إما الهلاك جوعاً، أو المجازفة بأرواحهم أثناء محاولة الحصول على الطعام، وسط عمليات قصف متكررة.

مؤسسة غزة الإنسانية تحت المجهر

في محاولة لملء الفراغ الإغاثي الناتج عن الحصار، أُنشئت "مؤسسة غزة الإنسانية" بمبادرة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل. بدأت المؤسسة عمليات توزيع الغذاء في 26 مايو/أيار، بعد أكثر من شهرين على توقف دخول الإمدادات الغذائية إلى القطاع، ما أدى إلى تفاقم أزمة الجوع وظهور تحذيرات دولية من مجاعة وشيكة تهدد جميع سكان غزة.

لكن المؤسسة ووجهت بشكوك واسعة من المنظمات الإنسانية الكبرى التي امتنعت عن التعاون معها، نظرًا لعدم وضوح مصادر تمويلها وخشية من أن تكون جزءًا من استراتيجية عسكرية إسرائيلية تُوظَّف فيها المساعدات الإنسانية كأداة سياسية وأمنية.

ضحايا الجوع والنار

المشهد على الأرض بات مأساويًا؛ إذ رصدت الأمم المتحدة سقوط ما لا يقل عن 410 فلسطينيين برصاص أو قصف الجيش الإسرائيلي أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع الغذاء التي تديرها المؤسسة. ووفق تقارير أخرى، 93 فلسطينياً آخرين لقوا حتفهم أثناء اقترابهم من شاحنات المساعدات الأممية أو التابعة لمنظمات إنسانية مستقلة. ووصل عدد الجرحى في هذه الحوادث إلى ثلاثة آلاف على الأقل، ما يبرز حجم الخطر الذي يواجهه المدنيون بمجرد سعيهم لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

الموقف الدولي والحقوقي

ثمين الخيطان، الناطق باسم المفوضية، عبّر عن القلق الشديد إزاء "مشاهد الفوضى" في نقاط توزيع المساعدات، مؤكداً أن النظام الحالي لتقديم الغذاء يفاقم الوضع الإنساني الكارثي، بدلًا من معالجته.

وقد دعت المفوضية إلى:

وقف إطلاق النار على المدنيين الساعين إلى الغذاء.

رفع جميع القيود غير القانونية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.

ضمان حرية عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية.

تحميل إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.