اقتصادياً.. ماذا يحدث للسوق الإسرائيلية بسبب الضربات الإيرانية؟

حالة من ارتفاع تكاليف المعيشة والركود والشلل الاقتصادي، أصابت دولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد الضربات الإيرانية ردًا على هجوم تل ابيب على طهران واستهداف البنية التحتية للمنشآت النووية، لتتلقى دولة الاحتلال 4 موجات من الرد الإيراني.

وتشكل ضربات طهران تحديات اقتصادية كبيرة لإسرائيل، وكلما استمرت الحرب لفترة أطول، زاد الضرر الذي يلحق بالنمو، وزيادة العجز، وكذلك إمكانية خفض التصنيف الائتماني، بحسب "القناة الـ12" العبرية.

تسببت الحرب بين إسرائيل وإيران في ارتفاع أسعار النفط والذهب في الأسواق العالمية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفي الوقت نفسه أدت إلى تعميق التحديات الاقتصادية التي تواجه إسرائيل مع زيادة العجز في الميزانية، والضغوط التضخمية، وتراجع قدرة الحكومة على السيطرة على إنفاقها.

وأدت الضربة الاستباقية الإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط بنسبة 11.7%، وفي أسعار الذهب بنسبة 3.7% خلال عطلة نهاية الأسبوع يوم الجمعة الماضية، ورغم المخاوف، كانت آثار التصعيد على الأسواق الأمريكية محدودة نسبيًا، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4% فقط خلال الأسبوع.

بالنسبة لإسرائيل، الوضع أكثر تعقيدًا، ومن المتوقع أن يُؤثر تصاعد الحرب مع إيران سلبًا على النمو الاقتصادي في الربع الثاني، وأن يؤدي إلى زيادة العجز، وفقًا لتقديرات بنك هبوعليم.

ومع استمرار القتال في غزة، والآن مع إيران، ستضطر الحكومة إلى تخصيص مبلغ إضافي كبير لميزانية الدفاع، بينما ستتأثر عائدات الضرائب بسبب الضرر الذي لحق بالنشاط الاقتصادي.

من المتوقع أن يتفاقم عجز الموازنة، الذي بلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي في مايو، أكثر. ويقدر جوناثان كاتز، كبير الاقتصاديين في ليدر كابيتال ماركتس، أن استمرار الحرب سيؤدي إلى زيادة حادة في الإنفاق الدفاعي وتضرر إيرادات الحكومة، وقد يؤدي تفاقم الحرب إلى خفض فوري للتصنيف الائتماني من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتماني الدولية.

في الأسواق المالية الإسرائيلية، تتجلى آثار التصعيد في ارتفاع ما يُسمى "علاوة المخاطرة"، وهي السعر الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاستثمار في إسرائيل مقارنةً بالدول الأكثر استقرارًا، وينعكس ذلك في ضعف الشيكل وارتفاع أسعار الفائدة على السندات الإسرائيلية.

فيما يتعلق بتكاليف المعيشة، يُفاقم هذا التصعيد الضغوط التضخمية، وقد ارتفعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى حوالي 2.5%، حيث أكد شفرير من بنك هبوعليم وجود حالة من عدم اليقين الشديد، وسيتأثر بنتائج الحرب ومدتها، وسيأتي هذا التأثير بشكل رئيسي من ضعف الشيكل، وارتفاع أسعار النفط، وزيادة تكلفة الرحلات الجوية إلى الخارج.

من جانبه، حذّر ديفيد شيمتوف، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار التفاعلية الإسرائيلية، من ضرورة إعادة تسعير المخاطر بما يتناسب مع التطورات الجيوسياسية والأمنية.

وأضاف أنه إذا استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع مع مرور الوقت، فإن ذلك قد يُلحق الضرر بأرباح الشركات وأسعار الوقود، ويُجرّ أسواق رأس المال إلى انخفاض الأسعار وارتفاع التضخم.

كما زعمت فرق ضريبة الأملاك في المناطق المتضررة في إسرائيل أن هذا الدمار لم يُشاهد من قبل في الوطن الإسرائيلي، وقد رُفعت بالفعل نحو 12 ألف دعوى قضائية إثر الأضرار الهائلة التي لحقت بالبلاد، ىإذ تُجري وزارة المالية مناقشات حول كيفية إدارة ميزانية الدولة في ضوء الأموال اللازمة لنظام الدفاع، وكذلك للاقتصاد الذي يعاني شللًا شبه كامل.