إستونيا تزوّد مدارسها بأدوات ومهارات الذكاء الاصطناعي

في حين حظرت مدارس عدة في إنجلترا الهواتف الذكية، يُطلب من الطلاب في إستونيا التي تعد قوة التعليم الأوروبية الجديدة، استخدام أجهزتهم بانتظام في الفصول الدراسية. واعتباراً من سبتمبر سيتم منحهم حسابات ذكاء اصطناعي خاصة بهم.

وأصبحت هذه الدولة الصغيرة، المطلة على بحر البلطيق، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليون نسمة، أفضل دولة أوروبية أداء في برنامج تقييم الطلاب الدوليين «بيزا»، متجاوزة جارتها فنلندا.

وفي أحدث جولة لبرنامج «بيزا»، التي عقدت عام 2022 ونشرت نتائجها بعد عام، احتلت إستونيا المركز الأول في أوروبا في الرياضيات والعلوم والتفكير الإبداعي، والثانية بعد أيرلندا في القراءة. وكانت إستونيا جزءاً من الاتحاد السوفييتي سابقاً، وهي الآن تتفوق على دول ذات عدد سكان أكبر بكثير وميزانيات أكبر.

هناك أسباب متعددة لنجاح إستونيا، لكن تبنيها لكل ما هو رقمي، يميزها، وبينما تقلص إنجلترا ودول أخرى استخدام الهواتف في المدارس وسط مخاوف من تأثيرها في التركيز والصحة النفسية، يشجع المعلمون في إستونيا التلاميذ بنشاط على استخدامها كأداة تعليمية.

وتطلق إستونيا الآن مبادرة وطنية تُسمى «قفزة الذكاء الاصطناعي»، التي تقول إنها ستزود الطلاب والمعلمين بـ«أدوات ومهارات ذكاء اصطناعي عالمية المستوى».

ويجري التفاوض على التراخيص مع شركة «أوبن إي إيه»، ما يجعل إستونيا منصة اختبار للذكاء الاصطناعي في المدارس، والهدف هو توفير وصول مجاني إلى أدوات تعلّم الذكاء الاصطناعي عالية المستوى لـ58 ألف طالب و5000 معلم بحلول عام 2027، بدءاً من الفئة العمرية 16 و17 عاماً في سبتمبر المقبل. وسيتم تدريب المعلمين على هذه التكنولوجيا، مع التركيز على التعلم الذاتي وأخلاقيات التكنولوجيا الرقمية، وإعطاء الأولوية للمساواة التعليمية.

واعتبر مسؤولون أن هذا سيجعل إستونيا «واحدة من أذكى الدول استخداماً للذكاء الاصطناعي، وليس فقط الأكثر تشبعاً بالتكنولوجيا».

وقالت وزيرة التعليم والبحث في إستونيا، كريستينا كالاس، خلال زيارة لها إلى لندن هذا الأسبوع لحضور منتدى التعليم العالمي: «أعلم تشكك وحذر معظم الدول الأوروبية تجاه الشاشات والهواتف المحمولة والتكنولوجيا، لكن في الحالة الإستونية، المجتمع عموماً أكثر انفتاحاً واستعداداً لاستخدام الأدوات والخدمات الرقمية.. والمعلمون ليسوا استثناء».

وأكدت كالاس عدم وجود حظر على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس في إستونيا، بل على العكس، يعتبر الهاتف الذكي جزءاً لا يتجزأ من سياسة التعليم الرقمي الناجحة للغاية في إستونيا.

وأضافت: «بصراحة، لم أسمع عن أي مشكلات، والمدارس هي التي تضع القواعد، والتي تتبع على المستوى المحلي. نحن نستخدم الهواتف المحمولة لأغراض التعلم».

وبدلاً من مقاومة التكنولوجيا الجديدة، تبنتها إستونيا، ففي عام 1997، كان هناك استثمار ضخم في أجهزة الكمبيوتر والبنية التحتية للشبكات كجزء من برنامج «قفزة النمر»، وتم ربط جميع المدارس بالإنترنت بسرعة، أما الآن، فينظر إلى الهواتف الذكية والذكاء الاصطناعي على أنهما الخطوة التالية.