البرلمان الفرنسي يصوت لصالح «حق الموت» بمساعدة الغير.. تعرف على التفاصيل

وافق النواب الفرنسيون أمس الثلاثاء في القراءة الأولى على استحداث حق الموت بمساعدة الغير، وهي خطوة أولى في إصلاح كبير يروج له الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن قضية تقسم فرنسا منذ عقود، ما يمهد الطريق أمام فرنسا لتصبح أحدث دولة أوروبية تسمح للأشخاص المصابين بأمراض عضال بإنهاء حياتهم.

ولا يزال الطريق طويلا أمام الإقرار النهائي للقانون، إذ سيتجه النص الآن لمجلس الشيوخ. ومن المتوقع إقرار التشريع إذ أظهرت استطلاعات الرأي أن أكثر من 90 بالمئة من الفرنسيين يؤيدون القوانين التي تمنح الأشخاص المصابين بأمراض مميتة أو معاناة لا تنتهي الحق في الموت.

ماكرون: إقرار القانون «خطوة مهمة»

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التصويت في الجمعية الوطنية بأنه "خطوة مهمة".

ويمنح القانون، الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب بأغلبية 305 أصوات مقابل 199 صوتا، الحق في المساعدة على الموت لأي شخص فرنسي فوق سن 18 عاما يعاني من حالة خطيرة أو مستعصية تهدد حياته أو في مرحلة متأخرة أو مميتة.

ويتعين أيضا أن يكون الشخص، الذي يجب أن يتخذ قراره بحرية، يعيش في معاناة جسدية أو نفسية مستمرة لا يمكن مداواتها. واشترط المشرعون أن المعاناة النفسية وحدها لن تكون كافية لإنهاء حياة الشخص.

ويمكن للمريض أن يتناول الجرعة المميتة بنفسه أو عن طريق أخصائي طبي معتمد إذا كان غير قادر جسديا وللعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يرفضون القيام بذلك حرية الامتناع عن هذه الممارسات.

ويمكن أن يواجه أي شخص يتبين أنه أعاق حق شخص ما في الموت عقوبة السجن لمدة عامين وغرامة قدرها 30 ألف يورو.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الفرنسي الوسطي فرنسوا بايرو الذي أبدى سابقا ترددا في دعم مبدأ الموت بمساعدة الغير، عن "تساؤلات" لديه بشأن النص. وأشار إلى أنه لو كان عضوا في البرلمان، فإنه سوف "يمتنع عن التصويت".

وكان هناك مشروعان قانونيان مطروحان للتصويت. وقد تمت الموافقة بالإجماع على القرار الأول المتعلق بإنشاء "حق قابل للتنفيذ" في الرعاية التلطيفية، ولكن مصير القرار الثاني المتعلق بـ"الحق في الموت بمساعدة طبية" كان أكثر غموضا.

هذا "الحق في المساعدة على الموت"، وهو اسم آخر للانتحار بمساعدة الغير والقتل الرحيم، سيكون متاحا للأشخاص الذين يعانون من "حالة خطرة وغير قابلة للشفاء" و"تهدد الحياة"، في مرحلة "متقدمة" أو "نهائية"، مع وجود "معاناة جسدية أو نفسية مستمرة" لديهم.

وأكدت وزيرة الصحة أخيرا أن هذا الإجراء يحقق هدف إنشاء "نموذج فرنسي صارم ومنظم" للموت بمساعدة الغير، متطرقة خصوصا إلى المرضى "الذين لم تعد الرعاية التلطيفية تعالج معاناتهم".

وفي حال إقرار النص نهائيا، ستصبح فرنسا الدولة الأوروبية الثامنة التي تشرّع الموت بمساعدة الغير.

ومن شأن هذا القانون أن يقرّب فرنسا من بعض البلدان الأوروبية التي تسمح بالانتحار بمساعدة الغير (المريض يتناول بنفسه مادة قاتلة)، وبالقتل الرحيم (يدفع به مقدم الرعاية بناء على طلب المريض)، وهي هولندا وبلجيكا ولوكسمبورج.

ولكن النص قد يذهب إلى أبعد من التشريع الساري في سويسرا أو النمسا، حيث لا يُسمح بالانتحار بمساعدة الغير إلا في ظل ظروف معينة.

في الوقت الحالي، تخضع الرعاية المقدمة للأشخاص في نهاية العمر في فرنسا لقانون كلايس ليونيتي الصادر عام 2016، والذي يسمح "بالتخدير العميق والمستمر حتى الموت" للمرضى المصابين بأمراض عضال.