عبد الفتاح دولة المتحدث الرسمي لحركة فتح لاتحاد العالم الإسلامي: الاحتلال يستخدم سلاح التجويع من أجل التهجير القسري لأهل غزة

أكد عبد الفتاح دولة المتحدث الرسمي لحركة فتح، في حواره مع اتحاد العالم الإسلامي، أن الاحتلال الإسرائيلي، يستخدم سياسة التجويع كسلاح من أجل تفيذ خطته المتمثلة في تهجير أهل غزة قسريا ، لافتا إلى أن ما نراه اليوم في غزة هو استكمال عملي لبنود صفقة القرن، ولمشروع اليمين المتطرف الذي يسعى لتصفية القضية الفلسطينية، وخاصة تلك المتعلقة بإفراغ القطاع من سكانه، سواء عبر القتل أو التجويع أو التدمير الشامل للبنية التحتية. هذه ليست مجرد حرب، بل مخطط ممنهج لتهجير جماعي قسري، يتوافق تمامًا مع ما طُرح سابقًا في خطة ترامب. نرى اليوم محاولات مستميتة لدفع الناس نحو الحدود، وللمزيد كان لنا معه هذا الحوار:

كيف ترى الغضب الأوروبي على جرائم إسرائيل وتأثير ذلك على وقف إطلاق النار؟

نرحب بالبيان المشترك الصادر عن 80 دولة، والذي يشكل إقرارًا دوليًا ببشاعة الجريمة المستمرة في غزة، ويعكس غضبًا متصاعدًا تجاه ما ترتكبه إسرائيل من إبادة جماعية وتهجير وتجويع ممنهج. هذا الموقف الدولي، وخصوصًا الأوروبي، يؤكد أن ما يجري في غزة لم يعد مجرد عدوان على شعب أعزل، بل تهديد مباشر للإنسانية وللقيم التي قامت عليها الأمم المتحدة.

نحن في حركة فتح نرى في هذا الغضب فرصة سياسية وأخلاقية، شرط أن يتحول إلى أدوات ضغط فعالة، تُجبر الاحتلال على وقف جرائمه، وتُنهي حالة الإفلات من العقاب. فوقف إطلاق النار لن يتحقق بالإدانات فقط، بل باتخاذ خطوات عملية: فرض عقوبات، إرسال قوات حماية دولية، ووقف أي تواطؤ مباشر أو غير مباشر مع الاحتلال. وإلا فإن صمت المجتمع الدولي لن يعني سوى انهيار منظومة العدالة الدولية وتعريض السلم العالمي لمخاطر جسيمة.

هل لا زال الباب مفتوحًا لحماس لكي تنضم إلى منظمة التحرير الفلسطينية؟

نعم، الباب لا يزال مفتوحًا، ولكن على أرضية واضحة تستند إلى التوافق الوطني. منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والانضمام إليها ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل يتطلب التزامًا سياسيًا كاملًا بالبرنامج الوطني الجامع، وبالشرعية الدولية، والالتزام بالتزاماتها وبالنظام السياسي الواحد والقانون الواحد والسلاح الواحد. وبتجسيد الشراكة الحقيقية بعيدًا عن الهيمنة أو المشاريع الفئوية. حركة فتح سعت وما تزال تسعى إلى إنهاء الانقسام البغيض الذي ألحق أضرارًا جسيمة بقضيتنا، ونؤمن أن الوحدة الوطنية هي السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الكبرى، خاصة في ظل هذا العدوان الوحشي على غزة. ولكن هذه الوحدة يجب أن تقوم على قاعدة وطنية صلبة، لا على توزيع النفوذ أو المحاصصة، والارتهان لاجندات خارجية.

هل ترى خطة ترامب بشأن تهجير أهل غزة تُنفّذ على أرض الواقع؟

ما نراه اليوم في غزة هو استكمال عملي لبنود صفقة القرن، ولمشروع اليمين المتطرف الذي يسعى لتصفية القضية الفلسطينية، وخاصة تلك المتعلقة بإفراغ القطاع من سكانه، سواء عبر القتل أو التجويع أو التدمير الشامل للبنى التحتية. هذه ليست مجرد حرب، بل مخطط ممنهج لتهجير جماعي قسري، يتوافق تمامًا مع ما طُرح سابقًا في خطة ترامب. نرى اليوم محاولات مستميتة لدفع الناس نحو الحدود، نحو سيناء، ولكن شعبنا قال كلمته: لا للرحيل، لا للتصفية. الفلسطينيون في غزة، كما في القدس والضفة والشتات، متجذرون في أرضهم، ولن تنجح أي قوة في اقتلاعهم أو تغيير معالم وجودهم التاريخي.

كيف ترى ترشيح ودعم عربي قوي لفلسطين في الأمم المتحدة؟

هذا الترشيح والدعم العربي الواسع هو تأكيد على أن القضية الفلسطينية ما زالت تحتل موقعها الطبيعي في وجدان الأمة العربية. إنه تعبير عن رفض صريح لمحاولات تصفية القضية أو تجاوز حقوق الشعب الفلسطيني. نحن نثمّن هذا الدعم، ونطالب بتحويله إلى مواقف سياسية أكثر جرأة، خاصة في ظل انكشاف منظومة المجتمع الدولي أمام فظائع الاحتلال. العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ليست مسألة رمزية، بل هي استحقاق سياسي وقانوني، تضمن لشعبنا حماية دولية واعترافًا بوجوده وحقوقه، وفي مقدمتها إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

كيف ترى تعنت الاحتلال في دخول المساعدات بشكل كافٍ لقطاع غزة؟

ما يقوم به الاحتلال من منعٍ متعمّد لإدخال المساعدات هو استخدام للتجويع كسلاح في الحرب، ويعدّ جريمة بموجب القانون الدولي الإنساني. منع الغذاء والدواء والماء عن المدنيين، واستهداف طوابير الانتظار والمستشفيات ومخازن الإغاثة، يكشف طبيعة العدوان وهدفه الحقيقي: تركيع الناس أو تهجيرهم. هذا التعنت لم يعد مجرد سلوك سياسي، بل هو جريمة يجب أن تُحاسب عليها دولة الاحتلال وحكومتها المتطرفة. وندعو الأمم المتحدة والدول الصديقة إلى عدم الاكتفاء بإيصال المساعدات عبر قنوات محدودة، بل العمل على كسر الحصار بالكامل وضمان التدفق الحر والدائم لكل ما يحتاجه الناس للبقاء على قيد الحياة.

كيف ترى إدارة غزة في اليوم التالي من إنهاء الحرب؟

اليوم التالي في غزة لا يمكن أن يكون استمرارًا لما قبله. يجب أن تُدار غزة بوصفها جزءًا من الوطن، لا ككيان منفصل أو ساحة نفوذ لأي فصيل. نحن نؤمن أن حكومة فلسطينية واحدة، تعمل تحت مظلة منظمة التحرير، هي التي يجب أن تتولى مسؤولية إعادة الإعمار وتوحيد المؤسسات، ضمن برنامج وطني متفق عليه، يحترم القانون ويخضع للمحاسبة والشفافية. أي ترتيبات ما بعد الحرب يجب أن تكون نتاج توافق وطني شامل تحكمه الشرعية الفلسطينية، وليس إملاءات خارجية أو بقاء للأمر الواقع الذي فُرض بقوة السلاح. مستقبل غزة يجب أن يكون في سياق الدولة الفلسطينية الكاملة السيادة.

كيف ترى الموقف المصري الثابت والقوي بشأن رفض التهجير القسري لأهل غزة؟

الموقف المصري يستحق التقدير والاحترام، وهو ينسجم مع ثوابت الأمن القومي العربي والمصري. القاهرة رفضت بشكل حاسم محاولات التهجير نحو سيناء، ووضعت خطوطًا حمراء لا يمكن تجاوزها. هذا الموقف ليس فقط دعمًا لغزة، بل هو دفاع عن الحق الفلسطيني في أرضه، وعن استقرار الإقليم بأكمله. نرى في الموقف المصري عنصرًا مركزيًا في إفشال المخطط الإسرائيلي الأميركي لتهجير الشعب الفلسطيني، ونؤمن أن الدور المصري سيبقى ضامنًا لوحدة الشعب الفلسطيني، وداعمًا لحقوقه المشروعة، لا سيما في ظل استمرار التنسيق الفلسطيني–المصري على أعلى المستويات، وهو موقف تاريخي وثابت وصلب الى جانب الشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينة لم تتزحزح عنه الشقيقة مصر يوما.