ترامب يخطط لاستخدام القواعد العسكرية لترحيل المهاجرين.. استراتيجية جديدة للهجرة الجماعية
تدرس إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إمكانية استخدام القواعد العسكرية الأمريكية لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم جماعيًا، في خطوة تهدف إلى تشديد إجراءات الهجرة في الولايات المتحدة. وكشف توم هومان، المسؤول عن الحدود في الإدارة المقبلة، أن ترامب يعتزم طرد عائلات المهاجرين غير الشرعيين من البلاد، بما في ذلك الآباء الذين وُلد أطفالهم على الأراضي الأمريكية.
وأشار هومان إلى أن مساعدي ترامب في الإدارة المقبلة في انتظار مقترح من الكونغرس الأمريكي بشأن حجم التمويل الذي قد يتم تخصيصه لتنفيذ هذه المبادرة. ووفقًا لهومان، فإن فكرة الاستعانة بالجيش الأمريكي لتنفيذ عمليات الترحيل تعتبر أمرًا ضروريًا، حيث يُنظر إلى الجيش كـ "قوة مضاعفة" يمكنها مساعدة في تنفيذ عمليات الترحيل على مستوى واسع، إضافة إلى دعم الجيش في المهام اللوجستية والإدارية، تحليل الاستخبارات، وإنشاء البنية التحتية اللازمة لإدارة عملية الترحيل الجماعي.
وأضاف هومان أنه في إطار الخطة المقترحة، يتم التفكير في استخدام دور الإيواء لاستضافة الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من أبناء المهاجرين غير الشرعيين كجزء من عملية الترحيل الجماعي. وفي هذا السياق، أكد أن هؤلاء الأطفال، الذين يُعتبرون مواطنين أمريكيين، لن يتم احتجازهم مع الآباء، بل سيتم وضعهم في أماكن مخصصة للإيواء، وتكون قرارات ترحيلهم مرهونة بالآباء، الذين سيكون لديهم خيار ترك الطفل في الولايات المتحدة أو اصطحابه معهم.
وفي مقابلة مع شبكة "نيوز نيشن" الأمريكية، أشار هومان إلى أن الإدارة الأمريكية المقبلة تعتزم أن تكون الأولوية في عمليات الترحيل للمهاجرين غير الشرعيين الذين ارتكبوا جرائم في الولايات المتحدة، حيث يُقدر أن حوالي 600,000 شخص من المهاجرين غير الشرعيين قد يكونون على جدول القضايا في وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE).
تجدر الإشارة إلى أن هذه الممارسة ليست جديدة في تاريخ الولايات المتحدة. فقد استخدم الرئيس السابق باراك أوباما القواعد العسكرية لاحتجاز القاصرين غير الشرعيين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني مؤقتًا قبل أن يتم إعادتهم إلى عائلاتهم. كما قام الرئيس الحالي جو بايدن بنفس الممارسة بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في عام 2021، حيث تم إيواء اللاجئين في القواعد العسكرية الأمريكية.
مع ذلك، فإن إدارة ترامب المقبلة تواجه التحديات نفسها التي تواجهها إدارة بايدن في تنظيم سياسة الهجرة في البلاد، بما في ذلك القيود المفروضة على الموارد التي قد تعوق تنفيذ مثل هذه السياسات بشكل فعال. وتظل قضية الهجرة، وخاصة مسألة تنظيم عملية الترحيل الجماعي، موضوعًا مثيرًا للجدل في الولايات المتحدة، حيث يتوقع أن يستمر النقاش بشأن هذه القضية في المستقبل القريب.
