اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون مدير التحرير التنفيذي محمد سلامة
ماكرون بين الوفاء بوعده وحتمية الحل.. هل يتراجع عن وعد عدم حل البرلمان الفرنسي؟ وزيرا خارجية مصر والصين يتفقان على عدم التدخل في الشأن السوري السودان في قاع الكارثة.. حرب مستمرة وأزمات إنسانية تهدد الملايين في 2024 صناعة العقول وأثرها في بناء الإنسان” … خطبة الجمعة من وزارة الأوقاف المصرية شيخ الأزهر يبحث وضع استراتيجية وطنية للتعليم والإعلام لمواجهة العادات المخالفة للقيم الدينية مع وزيرة التضامن الإمام الأكبر يؤكد لوزير المالية المصري خصوصية رسالة الأزهر وأهميتها انطلاق الدورة التدريبية على الفتوى لاتحاد الطلبة الإندونيسيين تعاون بين وزارتي الأوقاف والإنتاج الحربي لتنفيذ مشروعات خيرية واجتماعية بايدن يخفف أحكام 1500 شخص ويعفو عن 39 شخصًا آخرين مرصد الأزهر: استهداف المدنيين بالنيجر أسلوب إجرامي للتنظيمات الإرهابية لإثبات تأثيرها الأزهر الشريف يعلن إطلاق مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين بالخارج ما حكم الزواج العرفي بدون شهود؟.. الإفتاء تجيب

هل الجمعيات المالية بين الموظفين ربا؟.. الأزهر للفتوى يجيب

الأزهر للفتوى
الأزهر للفتوى

يلجأ الكثير من الناس إلى الاشتراك مع بعضهم البعض لجمع مبلغ من المال شهريا ويحصل كل منهم على المبلغ مرة وذلك ما يسمى بالجمعيات ، وذلك للتغلب على صعوبة الحياة وتخطي الأزمات الاجتماعية التي يمر بها الكثيرون.

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حول حكم الشرع في عمل الجمعيات بين زملاء العمل، وقال صاحب السؤال:" هل يجوز جمع مبلغ مُعيَّن من المال من بعض زملائي مع بداية كل شهر، على سبيل «الجمعية» على أن يأخذ كُل منا بالتناوب المبلغ كاملًا حتى ينتهي الترتيب المتفق عليه؟".

حكم الشرع في جمع الجمعيات بين الموظفين

وأجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى على السؤال قائلا:" فاتفاق مجموعة من الأشخاص على دفع كل واحد مبلغًا مُعينًا من المال، وتوكيل واحدٍ منهم للقيام بجمع هذا المال منهم، على أن يُعطَى أحدهم جميع المال بالتناوب حسب ترتيب مُتفق عليه بينهم بالتراضي بين جميع المشتركين؛ أمرُّ جائز شرعًا، ولا حرج فيه، ويُعدُّ من قبيل القرض الحسن؛ فقد قال الله تعالى:{وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } [البقرة: 195].

واستشهد مركز الأزهر العالمي للفتوى بما روي عن أبي هريرة عنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ». [أخرجه البخاري] ففي الحديث بيان فضل إقراض الناس والتجاوز عن المعسر، وحث الناس على القرض الحسن؛ لما فيه من تعزيز الإخاء والتكافل بين الناس.

كما استشهد بقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: «والقرض مندوب إليه في حق المقرض، مباح للمقترض...، وعن أبي الدرداء، أنه قال: «لأن أقرض دينارين ثم يردان، ثم أقرضهما، أحب إلي من أن أتصدق بهما، ولأن فيه تفريجًا عن أخيه المسلم، وقضاءً لحاجته، وعونًا له، فكان مندوبًا إليه. [المغني لابن قدامة (4/ 236)]

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى، أنه لا صحة لوصف هذه المعاملة «الجمعية» بالربا؛ إذ لا اشتراط فيها لمنفعة زائدة على أصل المال من المقرض على المقترض، والمنفعة الموجودة فيها لا يقدمها المقترض، بل يقدمها غيره من المشاركين في الجمعية إليه.

حكم الشرع في الجمعيات

وأشار الأزهر للفتوى، إلى أن فكرة الجمعيات المتداولة بين الناس التي تقوم على جمع مبلغ معين من المال من جميع المساهمين في الجمعية ثم دفعه لأحدهم بشكل دوري أمر جائز شرعاً، ولا يدخل في باب القرض الذي جر نفعاً لعدة أسباب:

أولها: أن المشتركين يدخلون على سبيل المواساة والتضامن والتعاون، وليس على سبيل القرض.

ثانياً: أن قاعدة "كل قرض جر نفعاً فهو رباً" تكلم العلماء فيها، وبيّنوا أن المنفعة المحرمة هي الزيادة على القرض، وليس كل منفعة مطلقاً، وفي صورة الجمعيات ليس هناك أي زيادة.

ثالثاً: حرم الفقهاء صورة (أقرضني أقرضك)، وهذه الصورة غير متوفرة صراحة فيما ينشئه الناس من جمعيات.لذلك جاء في "حاشية قليوبي" (7/ 338): " فالجمعة المشهورة بين النساء -بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدراً معيناً في كل جمعة أو شهر، وتدفعه لواحدة بعد واحدة إلى آخرهن- جائزة كما قاله الولي العراقي"

موضوعات متعلقة