في قلب الصحراء الإفريقية.. موريتانيا تصارع أمواج اللجوء والهجرة نحو أوروبا
تواجه موريتانيا ضغطاً متزايداً جراء "التدفق الحرج" للاجئين الفارين من الصراعات والعنف المتصاعد في مالي، مما جعلها وجهة رئيسية لهؤلاء الفارين، حيث بات اللاجئون يشكلون حوالي 10% من السكان. وقد دفع هذا التدفق الحكومة الموريتانية إلى التحذير من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تشكل عبئاً كبيراً على المجتمعات المحلية المضيفة في ظل ضعف الدعم الدولي المقدم.
خلال اجتماع مع وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس، أكد وزير الدفاع الموريتاني، حننه ولد سيدي، أن الوضع الأمني المتدهور في منطقة الساحل الأفريقي أدى إلى زيادة عدد المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون موريتانيا في طريقهم إلى أوروبا عبر إسبانيا، مشيراً إلى أن هذا الضغط يؤثر على البلاد بأبعاد مختلفة ويحتاج إلى حلول دولية مستدامة.
وقد دعت الحكومة الموريتانية المجتمع الدولي لدعمها بشكل أكبر في إيواء واستقبال آلاف اللاجئين والمهاجرين، مشددةً على ضرورة أن يتجاوز الدعم معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة نحو بناء شراكات وتطوير خطط طويلة الأجل تُعزز الاستقرار والتنمية. وذكر وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم مرزوق، خلال مؤتمر المانحين في السعودية، أن البلاد تستضيف ما يزيد عن 250 ألف لاجئ في مخيم "أمبرة" وحده، كما يوجد حوالي 400 ألف مهاجر من دول الساحل داخل موريتانيا.
وفي هذا السياق، أشار الباحث الاجتماعي بريما ديكو إلى أن الفقر وغياب التنمية في دول مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر زادا من أعداد النازحين الباحثين عن ملاذ آمن، مضيفاً أن تدهور الأمن وتراجع الخدمات الإنسانية في مالي تحديداً أدى إلى تزايد الاعتماد على موريتانيا كوجهة رئيسية للجوء. وأوضح أن المنظمات الإنسانية اضطرت للانسحاب من مالي بسبب الوضع المتردي، مما أثر على قدرة اللاجئين على البقاء هناك ودفعهم للهروب إلى موريتانيا.
وفي الوقت نفسه، تتزايد الهجرة غير النظامية بشكل كبير، حيث تشير إحصائيات أمنية في نواكشوط إلى أن المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى موريتانيا تضاعف عددهم بنسبة 541% في مطلع عام 2024، بينما اتجه نحو 12 ألف مهاجر إلى جزر الكناري الإسبانية، وفقًا لوكالة "فرونتيكس" للأمن الحدودي الأوروبي.
تتجه موريتانيا حالياً نحو تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذا الوضع المتأزم، وسط تحذيرات من أن استمرار تدفق اللاجئين والمهاجرين دون دعم دولي كافٍ قد يؤدي إلى تفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية ويزيد من احتمالية الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.
