بنجلاديش تحظر حزب الجماعة الإسلامية المعارض
أعلن وزير القانون في بنجلاديش، أنه سيتم حظر حزب الجماعة الإسلامية المعارض وجناح طلابه.
وقال أنيس الحق للصحفيين في العاصمة دكا، إن الحكومة ستحظر الحزب السياسي الإسلامي وجناحه الطلابي "بنجلاديش إسلامي تشاترا شيبير" باستخدام "السلطات التنفيذية" بحلول يوم الأربعاء.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن اتهم الائتلاف الحاكم بقيادة حزب رابطة عوامي يوم الاثنين الجماعة الإسلامية وجناحها الطلابي "بممارسة العنف" خلال الاحتجاجات الطلابية.
لكن الجماعة الإسلامية نفت هذه الاتهامات ووصفت إعلان الحكومة بأنه "خطوة غير قانونية".
وقالت الجماعة في بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي إن الحكومة تتهم المعارضة في محاولة "لإخفاء قتلها للطلاب".
وكانت لجنة الانتخابات في بنجلاديش قد ألغت بالفعل تسجيل الحزب في عام 2013 خلال حكومة رابطة عوامي بقيادة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.
شهدت بنجلاديش احتجاجات طلابية تطالب بإصلاحات في الوظائف العامة. وقد هدأت الاحتجاجات منذ فرضت الحكومة حظر التجول على مستوى البلاد ونشرت الجيش.
قررت الحكومة خفض حصة الوظائف العامة إلى 7%، مع تخصيص 5% لأبناء المحاربين القدامى.
بدأت الاحتجاجات بعد أن أعادت المحكمة الحصة إلى 56%، بما في ذلك 30% لأقارب أولئك الذين قاتلوا في حرب التحرير الباكستانية عام 1971.
وتقول وزارة الداخلية إن ما لا يقل عن 150 شخصا قتلوا خلال عدة أيام من الاحتجاجات الطلابية.
لكن مصادر مستقلة ووسائل إعلام محلية أفادت بمقتل 266 شخصا على الأقل في الاحتجاجات، معظمهم أصيبوا بالرصاص، وإصابة آلاف آخرين.
وذكرت صحيفة "ديلي ستار" أن أكثر من 10 آلاف شخص تم اعتقالهم خلال الأيام الـ12 الماضية، بينهم العديد من أعضاء أحزاب المعارضة.
الجماعة الاسلامية
الجماعة الإسلامية في بنجلاديش، والتي يشار إليها غالبًا باسم الجماعة فقط، هي حزب سياسي وديني في بنجلاديش.
إنها ذات جذور تاريخية تعود إلى حركة الجماعة الإسلامية الأوسع نطاقاً، والتي أسسها العالم الإسلامي أبو الأعلى المودودي عام 1941 في الهند البريطانية.
لقد كان الحزب لاعباً مهماً في السياسة البنجلاديشية، على الرغم من أنه كان في كثير من الأحيان موضوعاً للجدل والتدقيق القانوني.
قبل استقلال بنجلاديش في عام 1971، كانت الجماعة الإسلامية حركة سياسية إسلامية مؤثرة في شرق باكستان (بنجلاديش حاليًا). وقد عارضت استقلال بنجلاديش عن باكستان ووقفت إلى جانب الجيش الباكستاني أثناء حرب تحرير بنجلاديش.
وقد اتُهم العديد من قادتها وأُدينوا بارتكاب جرائم حرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية في بنجلاديش، مما أدى إلى ردود فعل سياسية واجتماعية كبيرة.
بعد استقلال بنجلاديش، تم حظر الحزب بسبب معارضته لحركة الاستقلال. ومع ذلك، تم رفع الحظر في أواخر السبعينيات، وعادت الجماعة الإسلامية إلى الساحة السياسية، وأعادت تسمية نفسها كمدافع عن القيم الإسلامية في الأمة الجديدة.
تدعو جماعة الإسلام في بنجلاديش إلى إقامة دولة إسلامية تحكمها الشريعة الإسلامية. ويسعى الحزب إلى إحداث تغيير اجتماعي وسياسي قائم على المبادئ الإسلامية ويهدف إلى تطبيق الشريعة الإسلامية والتعليم الإسلامي. ويؤكد الحزب على قضايا مثل التعليم الأخلاقي والخدمات المصرفية الإسلامية وبرامج الرعاية الاجتماعية.
كانت الجماعة الإسلامية جزءًا من تحالفات مع أحزاب سياسية رئيسية، بما في ذلك الحزب الوطني البنجلاديشي. وكان للحزب تمثيل في البرلمان الوطني وكان مشاركًا في تحالفات انتخابية مختلفة.
ومع ذلك، فقد تم تقليص أنشطتها السياسية بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وواجه الحزب تحديات قانونية، بما في ذلك إلغاء تسجيله كحزب سياسي من قبل لجنة الانتخابات في بنجلاديش في عام 2013، على أساس أن ميثاقه يتعارض مع دستور البلاد.
وحتى الآن، لا تزال الجماعة الإسلامية قائمة، وإن كان ذلك بقدرة محدودة. وتواجه الجماعة صعوبات في التعامل مع القيود القانونية والتحدي المتمثل في التكيف مع البيئة السياسية العلمانية الحديثة في بنجلاديش.
