خبراء: قرار البنك المركزي لتقريب الفجوة بين الرسمي والموازي

على البنوك توفير العملة الأجنبية للمستوردين للقضاء على السوق السوداء.

بقلم: أحمد بدر نصار

في خطوة مفاجأة واجتماع استثنائي قرر البنك المركزي صباح اليوم، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، مع تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، هذا بجانب إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

ونوه البنك المركزي في اجتماعه اليوم ، إلى أن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرص البنك على العمل نحو تحقيق حماية متطلبات التنمية المستدامة والعمل الجذري في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وأضاف أن عملية الإسراع بعملية التقييد النقدي تهدف في المقام الأول إلى تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، فضلا الوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.

وأكد البنك ان التقييد النقدي قد يؤدي إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أنّ ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطرا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. مؤكدا أنّ تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخا مشجعا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.

أن التعويم يعني تحرير سعر الصرف للعملات الأجنبية مقابل العملة المحلية (الجنيه المصري) نتيجة العرض والطلب علي العملة الأجنبية ورصيد الاحتياطي لها في البنك المركزي
يعتمد على مدى قدرة الآلة الإنتاجية الوطنية المحلية على تصنيع السلع المحلية بجودة عالية لتلبية الطلب الأجنبي، وزيادة الصادرات.
وحينما تكون المرونة السعرية لبعض أهم السلع المصدرة ضعيفة بسبب افتقارها إلى مقومات التنافسية المتجاوزة للسعر أو احتدام المنافسة الدولية عليها، فإن انخفاض أسعار هذه السلع لا يؤثر كثيراً على حجم الاستهلاك الأجنبي والتصدير.
حقيقة الأمر أن مصر ليست لديها طاقة إنتاجية تسمح بزيادة الإنتاج، وبالتالي زيادة العرض مع كل تغيير طفيف في السعر.
وحتى في حالة زيادة المعروض المقيد أو بالكاد للتصدير، سيتم تحويل الاستهلاك المحلي إلى التصدير، ما يرفع الأسعار في السوق المحلية وبالتالي تتفاقم معدلات التضخم.
ومن ثم فإن انخفاض أسعار المنتج المحلي وزيادة الطلب الأجنبي عليه نتيجة خفض قيمة الجنيه المصري، لن يقابلهما زيادة المعروض. حيث تمكنت سياسات المركزي من البدء فى علاج أزمة تكدس الموانئ بالبضائع، مما يؤكد على قدرة السياسة النقدية على إيجاد الحلول المناسبة لمتطلبات السوق على المدى القصير والمتوسط.
بينما يرى الكاتب والمحلل الاقتصادي الدكتور محمود خليل أن قرار البنك المركزي، كان متوقعا لكي يحرك سعر صرف العملة ويعمل على ضبط الأسعار في معدلها الطبيعي ، مؤكدا في الوقت نفسه أن الأمر هنا وبعد قرار البنك المركزي سوف يجعل البنوك تعمل على توفير العملة أمام المستوردين حتى لا نترك فرصة لتجار العملة أن يعبثوا بالعملة المحلية من خلال ارتفاع سهر الدولار في السوق الموازي .
وأوضح خليل أن السلع سوف تشهد ارتفاعا بسيطا خلال الأيام القادمة ولكن سيعقبه استقرارا فيما بعد فس السلع ولن نسمع زيادة في الأسعار كل ساعة .
وأكد ان صفقة رأس مالحكمة سوف تعزز من توفير العملة الأجنبية وهو ما يتيح للبنوك توفير العملة الأجنبية المستوردين خلال الفترة المقبلة، منوها إلى أن تحرير صرف سعر الجنيه سوف يعمل على توازن نسبي بين السوق الرسمي والموازي وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على السلع في السوق المصري.