ضباط استخبارات في الجيش الإسرائيلي: الحكومة تصدر أوامر «غير قانونية» لا يجب الالتزام بها

قالت مجموعة من ضباط الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إن الحكومة تُصدر أوامر «غير قانونية» لا تجب إطاعتها، مُعلنةً أنها لن تشارك بعد الآن في العمليات القتالية في غزة، وفق تقرير أوردته صحيفة «الجارديان».

وفي رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، إسرائيل كاتس، قالت المجموعة المكونة من 41 ضابطاً وجندي احتياط إن الحكومة تشن «حرباً أبدية لا داعي لها» في غزة.

وأفادت الرسالة، التي نُشرت عبر الإنترنت في وقت متأخر من الثلاثاء، بأن المجموعة سترفض المشاركة في «حرب تهدف إلى الحفاظ على حكم نتنياهو» واسترضاء «العناصر المناهضة للديمقراطية في حكومته».

لم تُذكر أسماء الموقعين على الرسالة، ولكن تم تحديدهم كأعضاء في مديرية الاستخبارات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي لعبت دوراً رئيسياً في الهجوم الذي استمر 20 شهراً على قطاع غزة، لا سيما من خلال اختيار أهداف القصف.

في معرض حديثها عن تأثير الهجوم على المدنيين في القطاع، كتبت المجموعة: «عندما تتصرف حكومة بدوافع خفية، وتؤذي المدنيين وتؤدي إلى قتل الأبرياء، فإن الأوامر التي تصدرها غير قانونية بشكل واضح، ويجب ألا نطيعها».

وقال ضباط المخابرات إن حكومة نتنياهو أصدرت «حكم الإعدام» على الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى مسلحي حركة «حماس» في غزة عندما «اختارت إنهاء» اتفاق وقف إطلاق النار في مارس (آذار) الماضي.

وزعمت المجموعة، التي يُعتقد أنها تضم ​​أعضاءً من وحدة المراقبة العسكرية النخبوية 8200، أن «العديد من الأسرى قُتلوا بالفعل في قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي»، واتهمت الحكومة بمواصلة «التضحية بحياتهم».

وتأتي هذه الرسالة، التي نظمتها مجموعة «جنود من أجل الرهائن» المناهضة للحرب، وسط معارضة متزايدة داخل بعض قطاعات الجيش بشأن استمرار الحرب في غزة، وزيادة واضحة في أعداد الجنود الذين يرفضون القتال.

وفي حديثه للصحيفة، قال أحد ضباط المخابرات الذين وقّعوا الرسالة: «الأمل هو أن يتحدى أكبر عدد ممكن من الناس شرعية هذه العملية وهذه الحكومة».

وأضافوا: «كل هذه الوفيات غير ضرورية. الأسرى يعانون ويموتون. يُرسل الجنود بلا سبب. وكل القتل في غزة، كل شيء، غير ضروري على الإطلاق».

ووفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات الصحية في غزة، أسفر الهجوم الإسرائيلي عن استشهاد ما لا يقل عن 55 ألف شخص وإصابة ما يقرب من 125 ألفاً. ولا يفصل عدد القتلى، الذي تشير التقديرات إلى أنه قد يكون أعلى بكثير، بين المدنيين وعدد القتلى من المسلحين.

لا يزال ست وخمسون أسيراً محتجزين في غزة لدى مسلحي «حماس» وجماعات مسلحة أخرى بعد أسرهم في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 في هجمات على جنوب الأراضي المحتلة أسفرت عن مقتل 1200 شخص. ويُعتقد أن 20 من الأسرى على الأقل ما زالوا على قيد الحياة، وفقاً للسلطات الإسرائيلية.

وتُضاف رسالة ضباط المخابرات إلى الانتقادات العلنية التي وُجهت في الأشهر الأخيرة من بعض الجهات العسكرية. في أبريل (نيسان) الماضي، حثّ 250 جندي احتياط وخريجاً من الوحدة 8200 الحكومة على إنهاء الحرب، إلا أنهم لم يدعوا إلى رفض عام للخدمة.

وقال أحد ضباط المخابرات الذين رفضوا الخدمة مؤخراً إنهم لم يعودوا قادرين على المشاركة في حرب «لم يتردد فيها الجيش مرتين» في إيذاء المدنيين عند قصف أهداف في غزة.