الأمن السيبراني يدخل المعادلة الدفاعية للناتو
في تحرك يعكس تزايد التحديات الأمنية وتبدل أولويات الحلف الغربي، يقترح حلف شمال الأطلسي (الناتو) رفع هدف الإنفاق الدفاعي الجماعي للدول الأعضاء إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، في خطوة تتجاوز الهدف التقليدي البالغ 2%، وتعيد رسم مفهوم "الإنفاق الدفاعي" ليشمل أبعاداً غير عسكرية بالمعنى الكلاسيكي.
وفقاً لوثائق اطّلعت عليها الدول الأعضاء، فإن الهدف الجديد سيتوزع على شقين:
3.5% مخصصة للنفقات العسكرية التقليدية (شراء الأسلحة، تحديث الجيوش، الإنفاق على العمليات والقوات).
و1.5% لأنشطة أوسع ذات صلة بالأمن القومي، مثل الأمن السيبراني، حماية الحدود، أمن الفضاء، دعم البنية التحتية الحيوية، ووكالات الاستخبارات غير التابعة لوزارات الدفاع.
ويعد هذا الاقتراح خطوة استراتيجية لتوسيع مفهوم الدفاع، بما يُمكّن من احتساب أنشطة كانت تُستبعد سابقًا، ويخفف الضغوط المالية والسياسية على الدول الأعضاء، لاسيما تلك التي تواجه أعباء اقتصادية أو تهديدات غير تقليدية، كالإرهاب والهجمات السيبرانية.
ترمب يضغط.. والناتو يُعيد التموضع
التحول الجديد يأتي استجابة لضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي طالما انتقد الحلفاء الأوروبيين بسبب "تقاعسهم عن الإنفاق الكافي على أمنهم"، ملوحاً بانسحاب أميركي أو تقليص التزامات واشنطن تجاه من لا يلتزم بالإنفاق.
وكان ترمب قد طرح هدف 5% منذ مطلع هذا العام، ورغم اعتباره حينها "غير واقعي"، إلا أن الحلفاء بدأوا يأخذونه على محمل الجد مع اقتراب قمة الناتو في لاهاي يونيو المقبل، التي يُنتظر أن تشهد اعتماد الهدف الجديد.
ويبدو أن الأمين العام الجديد للحلف، مارك روته، يحاول صياغة هذا التحول في إطار "توافقي واقعي"، عبر إدراج نفقات الأمن الشامل ضمن حسابات الدفاع، ما يتيح للدول الأعضاء هامش مناورة لتحقيق الهدف دون التورط في سباق تسلح صريح.
معركة التعريفات
الجدل الأساسي لا يدور حول مبدأ رفع الإنفاق فقط، بل حول ما الذي يمكن احتسابه ضمن النسبة المقررة.
دول الجنوب الأوروبي تدفع باتجاه شمول نفقات مكافحة الإرهاب ضمن بند 1.5%، لما يشكله من تهديد مباشر لها.
كما تُثار مطالب بإدراج السلع ذات الاستخدام المزدوج (مدنية وعسكرية) مثل شبكات النقل السريع المخصصة للتنقل العسكري.
وبرزت أيضًا مطالبات بأن تشمل النفقات المساعدات المقدمة لأوكرانيا، الأمر الذي تدعمه كييف بقوة لتعويضها عن غياب تجديد الدعم الجماعي السنوي من الحلف.
هل يستطيع الحلفاء فعلاً الوصول إلى 5%؟
وفق تقرير الناتو السنوي الصادر في أبريل، فإن 23 فقط من أصل 32 عضواً بلغوا هدف 2% السابق، رغم مرور أكثر من عقدين على اعتماده.
لكن الحلف يؤكد أن الجميع سيصل إلى هذا الحد بحلول الصيف. ومع ذلك، فإن رفع السقف إلى 5% يُعد قفزة مالية وسياسية ضخمة، ما دفع الحلف إلى خيار "التوسيع المفاهيمي" بدلاً من الضغط العددي فقط.
ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة مفاوضات مكثفة داخل الحلف بشأن تعريف "الإنفاق الدفاعي"، وصياغة معادلة ترضي مختلف الأطراف، خاصة مع تباين التهديدات بين الشرق والغرب الأوروبي، وبين دول المواجهة المباشرة مع روسيا وتلك المعنية بالهجرة والإرهاب.
