عاجل|| رسمياً.. الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن سوريا
رفعت الولايات المتحدة أمس الجمعة رسمياً العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في تحول كبير للسياسة الأميركية بعد إطاحة السابق بشار الأسد يفسح المجال أمام استثمارات جديدة في البلد الذي دمّرته الحرب.
بيسنت: يجب على دمشق "مواصلة العمل لتصبح بلدا مستقرا ينعم بالسلام"
وجاء في بيان لوزير الخزانة سكوت بيسنت أنه يجب على سوريا "مواصلة العمل لكي تصبح بلدا مستقرا ينعم بالسلام، على أمل أن تضع الإجراءات المتّخذة اليوم البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال كلمة له في العاصمة السعودية أخيرا أنه قرر رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقال "سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سوريا من أجل توفير فرصة لهم" للنمو.
كما وجّه ترمب كلامه للسوريين قائلاً، "اجعلونا نرى شيئاً خاصاً من أجل مستقبلكم"، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة قامت بالخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع سوريا، بعدما شهدت كثيراً من البؤس.
ورحبت سوريا بتصريحات ترمب بشأن رفع العقوبات التي فُرضت على البلاد رداً على جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد".
وقال بيان صادر عن الخارجية السورية "يمثل هذا التطور نقطة تحول محورية بالنسبة للشعب السوري، بينما نسعى إلى الخروج من فصل طويل ومؤلم من الحرب".
وعدت الخارجية أن "رفع هذه العقوبات يوفر فرصة حيوية لسوريا للسعي نحو الاستقرار والاكتفاء الذاتي وإعادة الإعمار وطنية ذات مغزى يقودها ويستفيد منها الشعب السوري".
وأوضح البيان أن القرار الجديد يستثني المعاملات التي تفيد روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، مؤكدة أن هذه الاستثناءات تأتي ضمن إطار الحذر من الاستغلال الخارجي.
وأضافت الخزانة الأمريكية أن الترخيص الصادر لا يشمل أيضا “المنظمات الإرهابية ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب وتجار المخدرات ونظام الأسد السابق”.
وبحسب البيان، فإن الترخيص بتخفيف العقوبات سيسهّل أنشطة جميع قطاعات الاقتصاد السوري، ويسهم في إنعاش البنى التحتية، كما يجيز معاملات كانت محظورة سابقا مثل الاستثمارات الجديدة وتقديم الخدمات المالية.
ويشمل القرار أيضا السماح بمعاملات النفط أو المنتجات النفطية السورية والمعاملات مع الحكومة السورية الجديدة.
وبالتزامن، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إعفاء من “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين”، لتشجيع الشركاء والحلفاء في المنطقة على الإسهام في إعادة إعمار سوريا.
وبدأت العقوبات الأمريكية على سوريا عام 1979، حين أدرجتها واشنطن على قائمة الدول الراعية، وبعدها أضافت مجموعات أخرى من العقوبات، بما فيها عقوبات على نظام بشار الأسد لقمعه الثورة التي اندلعت ضد نظامه عام 2011.
