أمريكا تأمل في التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن الرسوم الجمركية
بعدما انكمش الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي قدره 0.3% خلال الربع الأول من العام، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إدارته تأمل في التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن الرسوم الجمركية.
وأوضح البيت الأبيض أنه يأمل في التوصل إلى اتفاق مع الصين في مرحلة ما، مضيفًا أنه يعتقد أن العدالة في التجارة تشمل إدارة حقوق الملكية الفكرية.
وقال "نريد من الصين أن تتعامل معنا بعدالة"، كما تابع: "سنرى نتائج رائعة لما فعلناه وما سننجز قريبا".
يأتي ذلك بعدما انكمش الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي قدره 0.3% خلال الربع الأول من العام، حيث سارعت الشركات في أكبر اقتصاد في العالم إلى استيراد السلع تحسبًا للحرب التجارية التي أطلقها دونالد ترامب.
وجاء هذا التراجع في الناتج المحلي الإجمالي أسوأ من توقعات الاقتصاديين الأخيرة، مقارنة بنمو قدره 2.4% تم تسجيله في الربع الرابع من العام السابق. ويُعد هذا أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي منذ عام 2022.
ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تسابق الشركات الأميركية على شراء السلع من الخارج قبيل فرض الرسوم الجمركية الواسعة، إذ أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأميركي يوم الثلاثاء أن العجز التجاري في السلع بلغ مستوى قياسيًا في مارس، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز.
و تعليقاً على ذلك قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن انكماش الاقتصاد الأميركي لا علاقة له بحروبه التجارية، وألقى باللوم على الرئيس السابق جو بايدن. وتوقع أن يشهد اقتصاد أميركا ازدهارًا عند بدء تطبيق التعريفات الجمركية.
يذكر أن الضرائب الحمائية التي فرضها الرئيس الأميركي، الشهر الماضي على السلع الأجنبية وعشرات البلدان الأوروبية وغيرها كانت أذكت قلق شركاء أميركا التجاريين.
كما أشعلت حرباً تجارية ضروساً مع الصين أيضاً، ما أدى إلى خسائر في أسواق الأسهم، وارتفاع أسعار بعض السلع في البلاد.
يذكر أن البنك المركزي الأوروبي اعلن أن الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة قد تدفع جزءًا كبيرًا من الأوروبيين إلى التخلّي عن المنتجات والماركات الآتية من الولايات المتحدة، بغضّ النظر عن مدى ارتفاع أسعارها.
وشدّدت الدراسة على أن الاستعاضة عن المنتجات الأميركية مسألة مهمّة في كلّ سيناريوهات الزيادات الجمركية التي تراوحت بين 5% و20%.
وتمثل هذه المسألة أهمّية خاصة بالنسبة إلى "هؤلاء الذين استطلعت آراؤهم والذين أشاروا إلى تغيّر في تفضيلاتهم كسبب أساسي لهذا القرار بدلًا من ارتفاع الأسعار نتيجة الزيادات الجمركية"، وفق وكالة "فرانس برس".
ووفقًا للدراسة فإن ردود الأسر الأوروبية "لا تقتصر على استجابة موقتة إزاء ارتفاع الرسوم الجمركية بل قد تدل على تغيير هيكلي مستدام في تفضيلات الاستهلاك، على حساب المنتجات والماركات الأميركية".
وخلافًا لأنماط السلوك المسجّلة في الولايات المتحدة حيث أعرب المستهلكون عن استعدادهم لتكديس المنتجات التي من الممكن أن ترتفع أسعارها، يبدو أن الأوروبيين يعتمدون موقفًا أكثر حزمًا، فقد أعرب 44% من الأسر المستطلعة عن نيّته الحدّ من شراء المنتجات الأميركية، بسبب رفضه لهذه الماركات أكثر منه بسبب أسعارها.
ومن الاتّجاهات الأخرى التي سجّلتها الدراسة أن الميل إلى التخلّي عن المنتجات الأميركية يزداد مع ازدياد مستوى الدخل، ما يتعارض مع النظرية الاقتصادية التقليدية في هذا الخصوص.
فمن حيث المبدأ، تنخفض مرونة الطلب وفقًا لتبدّل الأسعار مع انخفاض العائدات، غير أن الدراسة أظهرت أنه "كلّما ازداد الدخل، ازدادت القدرة على إجراء تغييرات"، فالأسر الأكثر يسرًا مستعدّة لاعتماد خيارات أخرى، حتّى لو أن قدرتها الشرائية تسمح لها باستيعاب ارتفاع الأسعار.
وقالت الدراسة إنه "في السياق الحالي للتوتّرات التجارية والجيوسياسية، قد تكون ردود المستهلكين بعيدة كلّ البعد من أنماط الاستهلاك التقليدية التي يتمّ تدريسها".
