البنك الدولي: 11 مليار دولار التكلفة المبدئية للإعمار لبنان بعد الحرب
كشف تقرير جديد للبنك الدولي أن تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان عقب الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي، وحزب الله الذي امتد على مدار 14 شهرا، تقدر مبدئيا بـ11 مليار دولار.
وكانت الحرب أسفرت عن مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص وجرح الآلاف في لبنان ونزوح مئات الآلاف ووقوع دمار واسع النطاق في البلاد، كما لفت التقرير الذي يحمل اسم "تقييم الأضرار والاحتياجات السريعة في لبنان" إلى الدمار والخسائر في عشرات القطاعات عبر البلاد من 8 أكتوبر2023 إلى 20 ديسمبر 2024.
وقدر تقرير البنك الدولي أنه من أصل 11 مليار دولار في احتياجات إعادة البناء والتعافي، سوف يكون هناك حاجة لتمويل عام يتراوح ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار، ويشمل ذلك قطاعات البنية التحتية.وأضاف أن هناك حاجة إلى تمويل خاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار من التكلفة، وأغلبها في قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة.
ونوه التقرير إلى إن التكلفة الاقتصادية للصراع على لبنان يصل إجماليها 14 مليار دولار، فيما لحقت أضرار بالهياكل المادية تصل إلى 6.8 مليار دولار وخسائر اقتصادية من تراجع الانتاجية وضياع الإيرادات وتكاليف تشغيلية تصل إلى 7.2 مليار دولار، حيث كان قطاع الإسكان الأكثر تأثرا حيث تقدر الأضرار التي لحقت به بـ 4.6 مليار دولار.
ووجد التقرير أن الصراع أسفر عن انكماش حقيقي في إجمالي الناتج المحلي في لبنان بواقع 7.1% في 2024، وهي انتكاسة هائلة مقارنة بنمو متوقع بنسبة 0.9% في حال لم تقع الحرب.
وبحلول نهاية 2024، اقترب انخفاض إجمالي الناتج المحلي التراكمي في لبنان منذ 2019 من 40%.
والجدير بالذكر قد كشف في وقت سابق الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حجم الدمار في حرب 2024 أكبر بكثير من عام 2006؛ لأن العمليات العسكرية كانت موسَّعة من حيث المناطق، فطالت الجنوب والبقاع وبيروت»، لافتاً إلى وجود «نحو 110 آلاف وحدة سكنية متضررة، ما بين 40 و50 وحدة سكنية دُمّرت بشكل كامل، و60 ألفاً متضررة بشكل شِبه كامل. أضفْ إلى ذلك أن هناك ما بين 30 و40 قرية أمامية دُمرت بالكامل».
وراح يؤكد أنه يفترض أن يضع لبنان خطة واضحة للتعاطي مع المجتمعين العربي والدولي اللذين يفضلان أن تأتي عملية إعادة الإعمار عبرهما، من خلال مؤتمر دولي يجري بعده إنشاء لجنة معنية للكشف عن الإضرار، والتأكد من الأرقام، لتأتي بعدها مبالغ الدعم»، مضيفاً: «كما أن شكل نظامنا السياسي وتطبيق القرارات الدولية سيسهمان إلى حد كبير في الدفع قُدماً بعملية إعادة الإعمار».
