مصر تطلق أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
في خطوة جديدة نحو تعزيز قطاع البترول المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، تم الإعلان عن إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم ومشتقاته في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعكس هذا المشروع الطموح توجه الدولة نحو استغلال الثروات المعدنية وزيادة الإنتاج في الصناعات البترولية، وهو جزء من استراتيجية تطوير القطاع بشكل شامل.
يعد سيانيد الصوديوم من المواد الحيوية في صناعات متعددة، أبرزها التعدين، حيث يُستخدم لاستخراج المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة. كما يدخل في صناعة الأدوية والمبيدات الحشرية، مما يعزز من تنوع التطبيقات الاقتصادية لهذا المنتج في عدة قطاعات حيوية.
تم الإعلان عن المشروع خلال جلسة مشاورات فنية تضمنت تقييم الأثر البيئي لإنشاء المصنع، وهو حدث شهد حضور عدد من الشخصيات البارزة من قطاع البترول، مثل الكيميائي سعد هلال، رئيس الجلسة، وعدد من القيادات التنفيذية لشركات البتروكيماويات الكبرى. وقد تناول الاجتماع التقييم البيئي للمصنع ومناقشة الجوانب الفنية المرتبطة بتأسيسه، بما يعكس أهمية المشروع من الناحية الاستراتيجية والتكنولوجية.
يهدف المشروع إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد في الصناعات الكيماوية من خلال إطلاق استثمار صناعي جديد يعكس الثقة في الاقتصاد المصري. كما يستفيد المشروع من المناخ الاستثماري الإيجابي في مصر، والذي يشمل توافر الخامات الأولية، الأيدي العاملة المدربة، والموقع الجغرافي المتميز الذي يجعل من مصر نقطة وصل بين العديد من الأسواق الإقليمية والدولية.
وفيما يخص الأهداف الاقتصادية للمشروع، فإن المصنع يطمح إلى تحقيق نسبة 100% للمكون المحلي في عمليات الإنتاج، مع خطط للتوسع في التصدير للخارج. يتوقع أن يصل حجم الإنتاج السنوي للمصنع إلى نحو 50 إلى 55 ألف طن من سيانيد الصوديوم والمشتقات المرتبطة به في مرحلته الأولى، مع خطط لمضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية، مما يعزز من قدرة المصنع على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والدولية.
في سياق منفصل، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي، والتي استعرضت تطورات القطاع المصرفي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بالعام السابق، حيث سجلت الودائع المصرفية ارتفاعًا ملحوظًا، إلى جانب زيادة قوية في الائتمان المصرفي.
ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية في العام المالي 2023/2024 لتصل إلى 11.991.8 مليار جنيه، محققة نموًا بنسبة 26.9% مقارنة بالعام السابق. استحوذ القطاع العائلي وقطاع الأعمال الخاص على الحصة الأكبر من إجمالي الودائع، مما يعكس استمرار الثقة في الجهاز المصرفي.
بلغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 7030.0 مليار جنيه، مسجلة زيادة بنسبة 27.5% عن العام السابق.
وساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 95.9% من إجمالي ودائع القطاع العائلي، مما يعكس تفضيل الأفراد للادخار داخل الجهاز المصرفي.
واستحوذ القطاع العائلي على 58.6% من إجمالي الودائع المصرفية.
بلغت ودائع قطاع الأعمال الخاص 1986.9 مليار جنيه، بزيادة 37.6% عن العام السابق.
واستحوذ القطاع الخاص المنظم على 78.7% من إجمالي ودائع هذا القطاع.
وبلغت نسبة ودائع قطاع الأعمال الخاص 16.6% من إجمالي الودائع المصرفية.
