الضغوط تتصاعد في فرنسا مع اقتراب حجب الثقة.. هل ينجح ماكرون في تجنب الفوضى السياسية؟
في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء الفرنسي، إليزابيث بورن، إلى مواجهة تهديدات حزب "التجمع الوطني" بحجب الثقة عن حكومته، تتزايد الانقسامات داخل الأحزاب السياسية بشأن الخطوة المقبلة.
زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، لوحت مجددًا بالتصويت مع الكتلة اليسارية في حال لم تمتثل الحكومة لمطالب حزبها، خصوصًا فيما يتعلق بقانون الموازنة. في الجناح اليميني والوسط، يستمر البحث عن أفضل الاستراتيجيات في حال سقوط الحكومة، فيما يتساءل المسؤولون عما إذا كان ينبغي الخوض في "هذه الفوضى" واختيار مرشح جديد.
وفي سياق متصل، يتصدر اسم برنار كازنوف، رئيس الوزراء الأسبق، مشهد النقاشات السياسية في اليسار، حيث يسعى الأخير لتكوين تحالف حكومي يضمن له الاستقرار. ومع ذلك، فإن دعم الحزب الاشتراكي لحكومة كازنوف يبدو غير مرجح، لاسيما مع رفض بعض قيادات الحزب التحالف مع "ماكرونيين" في أي حكومة جديدة.
الحديث عن مرشح آخر، مثل رافائيل جلوكسمان، النائب الأوروبي، يلقى استحسانًا من بعض الأوساط الاشتراكية، إذ يعبر عدد من النواب عن استعدادهم لدعمه بدلاً من كازنوف. لكن، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كان جلوكسمان مستعدًا لقبول هذا المنصب في ظل الظروف الحالية.
من جهة أخرى، في قصر الإليزيه، يتساءل المسؤولون عن الخيار الأنسب في حال حدوث حجب الثقة، إذ يعرب بعض المقربين من الرئيس إيمانويل ماكرون عن تحفظاتهم على تعيين رئيس وزراء من اليسار، مشيرين إلى أن ماكرون يفضل تجنب العودة إلى الوضع الذي بدأ فيه حكمه مع رئيس وزراء من وسط اليسار.
التخوفات من السيناريوهات المحتملة تجعل الماكرونيين يفضلون خيار "الدعم دون المشاركة"، وهو ما قد يفتح الباب أمام الجمهوريين لتولي زمام الأمور في حال صعوبة تأمين تحالف حكومي من قبل اليسار.
في ظل هذه التطورات، يبقى المشهد السياسي في فرنسا مليئًا بالغموض، حيث يتعين على الأحزاب اتخاذ قرارات حاسمة في الأيام المقبلة لتحديد اتجاه الحكومة المستقبلية.
