فرنسا على شفا أزمة سياسية.. إضرابات واحتجاجات تهدد استقرار حكومة بارنييه

تشهد فرنسا حاليًا موجات احتجاجات وإضرابات واسعة تشمل العديد من القطاعات الحيوية مثل المزارعين، عمال السكك الحديدية، والموظفين الحكوميين، في تحركات تعكس تزايد الغضب من السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة بقيادة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه. هذه الاحتجاجات، التي تشمل إغلاق الطرق من قبل المزارعين وإضراب السكك الحديدية المقرر يوم الخميس، تتزامن مع إغلاق المصانع والغضب المتزايد بين رؤساء البلديات الذين سيجتمعون في باريس هذا الأسبوع.

تصاعد التوترات والتهديد بإسقاط الحكومة
ويتوقع المحللون أن الحكومة قد تواجه تحديات كبيرة في الأسابيع المقبلة، حيث أشار جان-لوك ميلانشون، زعيم حركة "فرنسا الأبية"، إلى احتمال سقوط الحكومة بين 15 و21 ديسمبر، خاصة إذا اضطرت الحكومة إلى اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير الميزانية، ما قد يدفع المعارضة لتقديم تصويت بحجب الثقة. هذا التصعيد يزيد من تعقيد المشهد السياسي في فرنسا، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة ثقة متزايدة داخل الأوساط السياسية، خاصة بعد تداعيات القضايا القانونية التي طالت زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان.

الاحتجاجات تعكس أزمة ثقة واسعة
وقال الخبير السياسي تييري جريجوار إن الاحتجاجات الحالية تمثل اختبارًا صعبًا لحكومة بارنييه، إذ تواجه الحكومة صعوبة في موازنة الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة مع المطالب الاجتماعية المتزايدة. وأضاف أن المزارعين، الذين يمثلون إحدى الركائز الاقتصادية والاجتماعية لفرنسا، يشعرون بأن سياسات الحكومة الحالية تضر بموقعهم التنافسي في الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل غياب الدعم الكافي من الحكومة في مواجهة سياسات الاتحاد المتعلقة بالزراعة.

أما إضرابات عمال السكك الحديدية والموظفين الحكوميين، فقد شكلت تحديًا مزدوجًا للحكومة: من جهة تأثيرها المباشر على الاقتصاد والخدمات العامة، ومن جهة أخرى قدرة الحكومة على إيجاد حلول سريعة وفعالة للأزمة. وأشار جريجوار إلى أن الحكومة قد تجد نفسها أمام خيارين صعبين: التنازل وهو ما قد يُفهم كضعف، أو الاستمرار في الموقف الحالي مما قد يؤدي إلى تصعيد أكبر.

الضغط الاقتصادي والدولي
على الصعيد الاقتصادي، اعتبر الخبير الاقتصادي جان بارثيلمي أن تصاعد الاحتجاجات قد يعيق خطط الحكومة لخفض العجز في الموازنة، ما يزيد من الضغط الدولي على فرنسا للالتزام بسياسات مالية صارمة. وتوقع بارثيلمي أن الحكومة قد تضطر إلى تقديم تنازلات جزئية لتجنب التصعيد، لكن ذلك قد يُعتبر ضعفًا سياسيًا يمكن أن يستغلّه الخصوم في الانتخابات المقبلة.

فتح قنوات الحوار كحل مؤقت
من جانبه، يرى المحلل السياسي مارك دورفيل أن الحكومة قد تسعى إلى فتح قنوات حوار مع النقابات لتحقيق هدنة مؤقتة. ومع اقتراب الأيام الحاسمة التي ستحدد مسار هذه الاحتجاجات، يتوقف مستقبل حكومة بارنييه على قدرتها في إدارة هذه الأزمة بفعالية، وإما أن تنجح في تهدئة الوضع أو تتفاقم الأزمة لتصبح تهديدًا كبيرًا لاستقرارها السياسي.