التهويد والهدم.. سياسة الاحتلال لتغيير ملامح القدس والضفة الغربية

كشف تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان عن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مشاريع تهويدية واستيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية، بالرغم من الوعود التي أطلقتها السلطات بتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في تلك المناطق.

وأفاد التقرير الذي صدر اليوم، أن خطة سلطات الاحتلال الخمسية التي أُعلنت في أغسطس الماضي بتخصيص حوالي 4 مليارات شيقل لتطوير شرق القدس، قد تلاشت بسبب الأوضاع الأمنية والحرب، فيما تعمقت الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين شطري المدينة. التقرير أشار إلى أن الاحتلال يواصل استهداف مناطق مثل حي البستان في القدس الشرقية، حيث تواصل بلدية الاحتلال هدم المنازل وتشريد العائلات الفلسطينية.

ويذكر التقرير أن سلطات الاحتلال أقدمت على هدم أكثر من 140 منزلاً منذ بداية الحرب في غزة، وتهدد الآن أكثر من 30 ألف عقار في القدس الشرقية بالهدم. كما كشف عن خطة لإنشاء مستعمرة جديدة في بيت صفافا تشمل حوالي 200 وحدة استيطانية، مما يهدد بتغيير ديمغرافي شامل في المدينة لصالح المستوطنين.

وفي خطوة أخرى لزيادة سيطرة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، كشف التقرير عن مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي يهدف إلى تسهيل شراء الأراضي في الضفة الغربية من قبل المستوطنين دون قيود، ما يعد خطوة أخرى نحو تعزيز الاستيطان غير الشرعي في تلك الأراضي.

التقرير أشار أيضًا إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية، حيث وثق العديد من الحوادث التي شهدت هجمات على المزارعين، رعاة الأغنام، والمواطنين في الخليل ونابلس، فضلًا عن التدمير الواسع للممتلكات الفلسطينية.

فيما يتعلق بالأغوار الشمالية، أشار التقرير إلى استمرار محاولات الاحتلال للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية عبر بناء مستوطنات جديدة، خاصة بعد أن استولى المستوطنون على مصادر المياه في المنطقة، ما يهدد بتغيير الواقع الجغرافي هناك لصالح الاستيطان.

إلى جانب ذلك، تتعرض بلدة سلوان جنوب القدس، التي تضم العديد من الأحياء التاريخية، إلى استهداف متواصل من قبل الاحتلال لتهجير سكانها، حيث بلغ عدد المنازل المهدمة في البلدة أكثر من 87 منزلاً منذ بداية أكتوبر 2023، بحسب التقارير المحلية.

ويختتم التقرير بالحديث عن التهديدات المستمرة للهدم في المناطق الفلسطينية كافة، مستعرضًا عمليات الهدم في الخليل وسلفيت وغيرها من المناطق، مما يساهم في تشريد العائلات الفلسطينية وإلحاق الأضرار الاقتصادية والإنسانية بالمواطنين الفلسطينيين.

هذا وتؤكد المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية أن هذه الإجراءات الاستيطانية تشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، وتطالب بضرورة التدخل الدولي لوقف هذه السياسات التي تهدد بتدمير ما تبقى من حياة ووجود فلسطيني في القدس والضفة الغربية.