صراع سياسي وقانوني.. مذكرات اعتقال الجنائية الدولية تضع إسرائيل أمام مفترق طرق
توقع تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن تتبنى دول غربية قرارات أكثر صرامة ضد إسرائيل، وذلك في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن تشمل هذه القرارات فرض حظر على الأسلحة الموجهة لإسرائيل أو تقديم شكاوى جنائية ضد القيادات الإسرائيلية في المحاكم الدولية. وتأتي هذه التحركات في وقت حساس، حيث يواصل الوضع في المنطقة التوتر، ويشهد تصعيدًا قانونيًا ضد شخصيات إسرائيلية بارزة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد ألغت مذكرات اعتقال ضد قيادات حركة حماس مثل يحيى السنوار وإسماعيل هنية بعد اغتيالهما في الأشهر الماضية، لكنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق قائد الحركة محمد ضيف، على الرغم من تقارير تفيد بمقتله في أغسطس الماضي.
في هذا السياق، قال عيران شامير بورير، مدير مركز الأمن والديمقراطية في معهد الديمقراطية الإسرائيلي، لصحيفة "هآرتس" إن قرار المحكمة "مثير للغضب"، مشيرًا إلى أن غياب تحقيق إسرائيلي جاد ومستقل في الاتهامات الموجهة ضد القادة الإسرائيليين ساهم في تمهيد الطريق لهذه الخطوة القانونية. وأضاف أن إذا كان قد تم إنشاء آلية تحقيق فعالة لمعالجة الاتهامات، لربما كان المدعي العام قد سحب طلبه.
وتتضمن التحقيقات الموجهة ضد إسرائيل اتهامات بالهجوم على المستشفيات ومنع دخول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استهداف المدنيين الفلسطينيين بشكل مباشر. ومن المتوقع أن تشمل التحقيقات شخصيات إسرائيلية أخرى داخل الجيش والمستويات السياسية.
على الصعيد الدولي، من المتوقع أن يؤدي إصدار مذكرات الاعتقال إلى تقييد حرية تنقل نتنياهو في الدول الـ120 الموقعة على نظام روما الأساسي، خشية اعتقاله. ورغم أن الولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة، تشير التقارير إلى أن الإدارة الأمريكية المستقبلية، تحت قيادة ترامب، قد تتبنى موقفًا عدائيًا تجاه المحكمة لدعم إسرائيل.
ويتزامن هذا التصعيد مع أزمات قانونية وسياسية داخل إسرائيل، أبرزها تقديم لائحة اتهام ضد إيلي فيلدشتاين، المتحدث باسم نتنياهو، بتهمة تسريب معلومات سرية تهدد أمن الدولة. هذا التحقيق أثار ارتباكًا واسعًا داخل أوساط نتنياهو، الذي وصفه بأنه جزء من حملة سياسية ضده.
في الوقت نفسه، تستمر حالة الجدل الداخلي في إسرائيل بشأن الإصلاحات القضائية التي يروج لها نتنياهو لتعزيز سلطاته، مما يعمق الاستقطاب السياسي في البلاد. هذه الأزمات تضاف إلى محاكمة نتنياهو بتهم فساد، والتي من المقرر استئنافها الشهر المقبل، مما يعكس حالة من التوتر السياسي والقانوني في إسرائيل قد تواكبها تداعيات دولية واسعة.
