السنغال على مفترق الطرق.. انتخابات حاسمة تحدد مصير البرلمان والاقتصاد

يتوجه أكثر من 7 ملايين سنغالي اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء البرلمان الجديد، في انتخابات تشريعية حاسمة تجرى بعد حل الجمعية الوطنية من قبل الرئيس باسيرو ديوماي فاي. وتأتي هذه الانتخابات في وقت حساس حيث يسعى الرئيس الجديد وفريقه إلى فرض سيطرتهم على الهيئة التشريعية التي لا تزال تحت سيطرة حلفاء الرئيس السابق ماكي سال.

كانت هذه الانتخابات المبكرة قد أصبحت ممكنة في أيلول/سبتمبر الماضي، بعد أن منح الدستور الرئيس فاي الحق في حل الجمعية الوطنية بعد مرور ثمانية أشهر من انتخابه في آذار/مارس. هذه الخطوة تأتي في إطار سعيه إلى تحقيق أغلبية برلمانية واضحة تُمكّنه من تنفيذ وعوده الانتخابية، التي تشمل مكافحة الفساد، وتقليص الفجوات الاجتماعية، وإعادة النظر في بعض الشراكات الاقتصادية الدولية.

ويحتاج الرئيس فاي وفريقه إلى أغلبية مريحة في البرلمان، وكذلك إلى أغلبية من ثلاثة أخماس لتعديل الدستور دون الحاجة إلى استفتاء شعبي. كما تواجه الحكومة السنغالية ضغوطًا متزايدة من جانب الشباب، الذين يعانون من معدلات بطالة مرتفعة وارتفاع في التضخم، مما يدفع العديد منهم إلى المخاطرة بحياتهم في رحلات بحرية غير قانونية نحو أوروبا بحثًا عن فرص أفضل.

من جهة أخرى، يواجه الرئيس فاي ورئيس وزرائه عثمان سونكو تحديات كبيرة تتمثل في تحريك الاقتصاد السنغالي الذي يشهد نموًا بطيئًا، وقد اتهمته المعارضة بالتقاعس عن الوفاء بتعهداته و"تصفية الحسابات" مع النظام السابق. في المقابل، رد الرئيس فاي بتأكيد أنه اتخذ عدة خطوات لتحسين أوضاع المواطنين الأكثر حرمانًا، بما في ذلك خفض أسعار بعض المواد الأساسية مثل الأرز والزيت والسكر، بالإضافة إلى إطلاق خطة "السنغال 2050"، التي تهدف إلى التحول الاقتصادي على مدار 25 عامًا.

وبينما يناقش المواطنون خياراتهم في الانتخابات التشريعية، يشهد الحملة الانتخابية أجواء متوترة، حيث تم الإبلاغ عن أعمال عنف بين أنصار حزب "باستيف" الحاكم والمعارضة. كما شهدت الحملة تصريحات عدوانية، مثل تلك التي أدلى بها رئيس الوزراء عثمان سونكو، الذي دعا أنصاره إلى الانتقام من أي هجمات قد يتعرضون لها من قبل المعارضة، قبل أن يتراجع لاحقًا تحت وطأة الانتقادات.

ويتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 40 قائمة انتخابية، من أبرزها قائمة رئيس الوزراء عثمان سونكو، وكذلك قائمة الرئيس السابق ماكي سال، فضلاً عن ترشيحات أخرى تشمل رئيس بلدية داكار، بارتيليمي دياس، ورئيس وزراء ماكي سال السابق، أمادو با، الذي حل في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية الماضية.

في النهاية، ستمكن هذه الانتخابات السنغاليين من تجديد مقاعد الجمعية الوطنية البالغ عددها 165 مقعدًا لمدة خمس سنوات، وهو ما يمثل فرصة حاسمة للرئيس فاي لتحقيق استقرار سياسي وتنفيذي يتيح له الوفاء بتعهداته الإصلاحية وتنفيذ خططه الاقتصادية الطموحة.