وزير خارجية اليابان: خسارة «أغلبية البرلمان» لن تغير موقفنا الدبلوماسي

قال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، إن خسارة الأغلبية في مقاعد مجلس النواب لن تغير من موقف اليابان الدبلوماسي "الصلب والمبدئي" وجهودها الدبلوماسية.

وقال الوزير إيوايا في مؤتمر صحفي اليوم في طوكيو "يجب ألا تؤثر النتائج على دبلوماسيتنا أو أمننا..اليابان تواجه بيئة أمنية متوترة ومعقدة في الوقت الحالي، لذلك فإن الاستقرار والاستمرارية مطلوبان أكثر من أي وقت مضى في سياستنا الدبلوماسية والأمنية ".

كما جدد إيوايا التأكيد على التزام اليابان بأهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تحالفها مع الولايات المتحدة والشراكات الأمنية مع غيرها من الدول "الصديقة والمتشابهة في التفكير" للحفاظ على الاستقرار والسلام الإقليميين. وقال "بهدف الحفاظ على سلام اليابان وحياة الناس وممتلكاتهم، سوف نواصل تعزيز الدبلوماسية القوية".

وأكد الوزير إيوايا أن رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا لن يتنحى عن منصبه، وسيكون هناك تصويت على تأكيد تعيينه في الدورة البرلمانية القادمة. ومن المقرر أن يستمر إيوايا، الذي أعيد انتخابه في مجلس النواب في أويتا غرب اليابان، في منصبه في الحكومة اليابانية الجديدة.

وخسر الائتلاف الحاكم في اليابان، المتكون من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب "كوميتو"، أغلبية المقاعد في البرلمان بنتيجة الانتخابات التشريعية في البلاد، وذلك لأول مرة منذ عام 2009.

وأظهرت نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة، التي جرت يوم الأحد، أن الائتلاف الحاكم حصل على 215 مقعدا في المجلس الأدنى للبرلمان (191 مقعدا للحزب الليبرالي الديمقراطي و24 مقعدا لـ"كوميتو")، فيما كان من الضرورة الحصول على ما لا يقل عن 233 مقعدا من أجل الحفاظ على الأغلبية في المجلس.

وحصلت أحزاب المعارضة على 250 مقعدا في مجلس النواب إجمالا، والعدد الأكبر منها (148 مقعدا) حصل عليه الحزب الدستوري الديمقراطي المحسوب على يسارالوسط، والذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق يوشيهيكو نودا.

وأعلن زعيم الحزب أن الهدف الذي كان يسعى إليه في هذه الانتخابات، وهو حرمان الائتلاف الحاكم من الأغلبية، قد تم تحقيقه، لكن ذلك "الخطوة الأولى" فقط نحو تغيير السلطة في البلاد.

ولا يزال مصير الحكومة اليابانية المستقبلية مرهونا بالمشاورات بين الأحزاب، التي من المتوقع أن تبدأ في وقت لاحق.

وأعلن رئيس الوزراء وزعيم الليبراليين الديمقراطيين شيغيرو إيشيبا أنه لا يستبعد إمكانية توسيع الائتلاف الحاكم من أجل الحصول على إمكانية تشكيل الحكومة الجديدة. وأكد انفتاحه على اتفاق مع المعارضة.

بدورها، رفضت أحزاب المعارضة تشكيل ائتلاف مع الحزب الليبرالي الديمقراطي، ولكن في الوقت ذاته من المتوقع أن يكون من الصعب على الحزب الدستوري الديمقراطي تشكيل ائتلاف جديد، نظرا لخلافاته مع قوى المعارضة الأخرى.