الولاية الثانية لرئيس تونس.. تحديات اقتصادية ومواجهة الإخوان أبرز الملفات

دون الحاجة لجولة ثانية، فاز الرئيس التونسي قيس سعيد (66 عامًا) بولاية ثانية تمتد لخمس سنوات، لكنه يواجه تحديات جسيمة وتطلعات شعبية كبيرة.

مع هذا الفوز الساحق، حيث حصل على 90.69% من الأصوات، أكد سعيد فور إعلان النتائج على عزمه على "بناء وتشييد" البلاد، مع التركيز على تطهيرها من الفاسدين والمفسدين، مستهدفًا بشكل خاص جماعة الإخوان.

تطلعات الشعب

المراقبون يشيرون إلى أن الشعب التونسي ينتظر من قيس سعيد مواصلة مسار محاسبة الفاسدين والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار البلاد، بالإضافة إلى معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة. المحلل السياسي محمد الميداني أكد أن الناخبين اختاروا سعيد لمواصلته المشروع الإصلاحي الذي بدأه في صيف 2021، مشددًا على ضرورة مواجهة خلايا الإخوان النائمة.

تحديات اقتصادية وأمنية
بجانب التحديات السياسية، يواجه سعيد أزمات اقتصادية متفاقمة نتيجة لتغير المناخ وأزمات الهجرة غير النظامية. الناشط السياسي عبد الكريم المحمودي شدد على أهمية تحسين الخدمات العامة في الصحة والتعليم، وبناء الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى استعادة دور الدولة الاجتماعي.

خلال لقائه برئيس الحكومة كمال المدوري، أكد سعيد على دخول تونس مرحلة جديدة في تاريخها، مشددًا على ضرورة أن يكون جميع المسؤولين في الموعد لتحقيق طلبات الشعب المشروعة.

مع انطلاق ولايته الثانية، يتطلع التونسيون إلى رؤية خطوات ملموسة من قيس سعيد لتحقيق التغيير المنشود في البلاد.

تونس: القضاء يمنع 40 قياديًا من حركة النهضة من السفر بتهمة التآمر على أمن الدولة
أعلنت السلطات القضائية التونسية عن منع 40 قياديًا من حركة النهضة الإخوانية من مغادرة البلاد، بعد توجيه تهم بالتآمر على أمن الدولة. حيث قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الإبقاء على هؤلاء القيادات بحالة إطلاق سراح مع فرض قيود على سفرهم.

تأتي هذه الخطوة بعد حملة اعتقالات واسعة شملت أكثر من 100 قيادي إخواني في سبتمبر الماضي، من بينهم شخصيات بارزة مثل محمد القلوي، ومحمد علي بوخاتم، وتوفيق بن عمار وزوجته. حيث أحيل هؤلاء إلى قاضي التحقيق، الذي استجوبهم بشأن الاتهامات المنسوبة إليهم.

حركة النهضة تواجه عددًا من القضايا القانونية الخطيرة، بما في ذلك تسفير شبان تونسيين للقتال في بؤر النزاع، وضلوع جناحها المسلح في عمليات اغتيال سياسية، بالإضافة إلى ما يُزعم عن مخططات للتآمر على أمن البلاد. وقد دعا الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الداخلية إلى تعزيز اليقظة لمواجهة التهديدات الأمنية المحتملة، محذرًا من أن هناك ارتباطات محتملة بين بعض الدوائر والجهات الخارجية.

في سياق متصل، يرى المراقبون أن أنشطة تنظيم الإخوان في تونس لا تزال تمثل خطرًا على استقرار البلاد، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير صارمة لضمان الأمن الوطني وتعزيز الاستقرار.