محاولات تزوير أم إصلاحات حقيقية؟.. تونس تستعد لجولة انتخابية مشتعلة

بدأ البرلمان التونسي اليوم الجمعة جلسة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي، وذلك قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر. تأتي هذه الخطوة وسط مخاوف متزايدة من المعارضة، التي تعتبرها محاولة لتزوير الانتخابات وتعزيز القبضة الاستبدادية للرئيس قيس سعيد.

غضب المعارضة ودعوات للاحتجاج

أثارت التحركات البرلمانية في تونس ردود فعل غاضبة من قبل المعارضة وجماعات المجتمع المدني، التي دعت إلى احتجاجات جديدة أمام البرلمان بساحة باردو. وكانت عدة جمعيات وأحزاب معارضة قد شاركت في تحركات احتجاجية سابقة ضد قرار تعديل القانون الانتخابي، معتبرةً أنه يهدف إلى التأثير على نتائج الانتخابات.

تعديلات تتعلق بالنزاعات الانتخابية

يهدف مشروع القانون إلى نزع سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، التي كانت قد أمرت الهيئة الانتخابية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين إلى السباق الرئاسي. ومع ذلك، تحدت الهيئة المحكمة، وسمحت لمرشحين اثنين فقط، هما زهير المغزاوي والعياشي زمال، بالترشح.

وتعتبر المحكمة الإدارية على نطاق واسع آخر هيئة قضائية مستقلة، بعد أن قام سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وعزل العديد من القضاة في عام 2022. النواب الذين اقترحوا مشروع القانون يرون أن المحكمة لم تعد محايدة، وأنها قد تسعى لإلغاء نتائج الانتخابات، مما قد يؤدي إلى فوضى دستورية.

اتهامات بالتلاعب والتضييق على المرشحين

المنتقدون يؤكدون أن الرئيس سعيد يستخدم الهيئة الانتخابية التي عيّن أعضاءها بنفسه، بالإضافة إلى القضاء، لضمان فوزه من خلال خنق المنافسة وترهيب المرشحين. وفي المقابل، ينفي سعيد هذه الاتهامات، مشددًا على أنه في صراع لتحرير البلاد من الفاسدين والخونة، ويعبر عن التزامه بإجراء انتخابات نزيهة.

محاكمات مرشحين

في تطور آخر، أصدرت محكمة جندوبة حكمًا بسجن المرشح العياشي زمال لمدة ستة أشهر، وهو الحكم الثاني ضده في غضون أيام. ويعتبر المنتقدون هذا الحكم دليلاً على محاولات سعيد لتأمين ولاية ثانية. زمال كان قد حُكم عليه أيضًا بالسجن لمدة 20 شهرًا بتهمة تزوير تأييدات شعبية، وهو ما تنفيه حملته وتعتبره اتهامات كيدية.

سيطرة الرئيس على السلطة

الرئيس قيس سعيد، الذي انتُخب ديمقراطيًا في عام 2019، قد عزز قبضته على السلطة وبدأ الحكم بالمراسيم في عام 2021، وهي خطوة اعتبرتها المعارضة انقلابًا. يركز سعيد في خطابه على ضرورة مواصلة الإصلاحات ومكافحة الفساد، مؤكدًا أهمية الأوضاع الاقتصادية، التي تُعتبر من أولويات الناخب التونسي.

تستعد تونس لخوض انتخابات رئاسية مهمة، وسط أجواء متوترة تعكس الانقسام السياسي المتزايد في البلاد. البرلمان التونسي، الذي يشهد تحولات جوهرية في القانون الانتخابي، بدأ جلسات التصويت على تعديل يثير الجدل، قبل أيام قليلة من موعد الاقتراع المقرر في السادس من أكتوبر.